«الصناعات الهندسية»: ٣٠٪ انخفاضا متوقعا فى أسعار «المستوردة» عقب تطبيق استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة الحكومة على تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، والتى تهدف إلى النهوض بصناعة السيارات فى مصر، ووضعها على خريطة المنافسة العالمية فى هذا المجال خلال ٨ سنوات، وتهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليا من ٤٥٪ إلى ٦٠٪.
وقالت مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية: «إن الاستراتيجية تعتمد على منح حوافز للمصنعين وفق ٣ معايير، وهى تعميق التصنيع المحلي، والتصدير، وحجم الإنتاج»، مؤكدة أنه كلما زادت نسبة التصنيع المحلى أو التصدير أو حجم الإنتاج يحصل المصنعون على حوافز وإعفاءات جمركية من الدولة لمدة معينة، لتمكينهم من المنافسة مع المنتج المستورد.
وحول إمكانية تحقيق حلم تصنيع سيارة محليا، أكدت «صالح» أن صناعة السيارات محليا تواجه العديد من الصعوبات، خاصة مع تخفيض الجمارك سنويا على واردات السيارات الأوروبية، والتى ستصل إلى صفر فى عام ٢٠١٩.
كما أن الحكومة لا تستطيع زيادة الجمارك على السيارات المستوردة لأنه يخالف اتفاقيات تحرير التجارة، حيث تلتزم مصر وفقا لاتفاق شراكة موقع مع أوروبا بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل فى ٢٠١٩.
وترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين فى العام الـ١٥ منذ دخوله حيز التنفيذ فى ٢٠٠٧، كما تهدف اتفاقية أغادير، التى بدأ تنفيذها فى نفس العام، إلى تحفيز التجارة بين الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها مصر، عبر آليات محددة كتخفيض الجمارك.
وأشارت «صالح» إلى أن هناك نحو ٢٠٠ مصنع تعمل فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر، منها ٨٠ مصنعًا مؤهلة للتوريد لمصانع السيارات بشكل مباشر، مؤكدًة أن فكرة تصنيع سيارة مصرية بنسب معينة ممكن تطبيقها، ولكن التصنيع بنسبة ١٠٠٪ بعلامة تجارية مصرية خالصة أمر من الصعب تحقيقه، لعدة أسباب من بينها صعوبة المنافسة محليًا وخارجيًا بشكل كامل، لأن هذه الصناعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية.
وكان وزير الصناعة أعلن أن استراتيجية صناعة السيارات تعتمد على ٣ محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها «قطع الغيار»، وزيادة الإنتاج «الكمى» لمصانع السيارات المصرية، بحيث لا يقل الإنتاج عن ٤٠ ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.
وتنص بنود الاستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من ٤٠٪ إلى ١٠٪
من جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تطبيق استراتيجية صناعة السيارات سيؤدى إلى انخفاض أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن أسعار السيارات المستوردة من الخارج حوالى ٣٠٪.
ويستلزم تطبيق الاستراتيجية، وفقا لما أعلنه وزير الصناعة، تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والتى يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية، مع وضع الإطار الزمنى المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، حيث إن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد فى المقام الأول على التوسع فى الصناعات المغذية.
ويقدر إجمالى الصادرات المصرية من الصناعات المغذية للسيارات بنحو ٦٨٥ مليون دولار حتى نهاية إبريل الماضى، موزعة بنحو ٥٢٥ مليون دولار حتى نهاية ٢٠١٦، و١٦٠ مليون دولار من يناير حتى إبريل الماضى، ويبلغ إجمالى الشركات المسجلة فى التصدير نحو ٤٨٠ شركة، منها ٦٠ مصنعا منتظما فى التصدير.
ويصل عدد مصانع تجميع السيارات محليا حوالى ١٧ مصنعا، تنتج ما يقرب من ٢٤ ألف سيارة سنويا، فى الوقت الذى يبحث فيه عدد من الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات مع الحكومة المصرية، إقامة استثمارات لها فى مصر، على رأسها ٥ شركات وهى «كيا» الكورية، و«فورد» الأمريكية و«بروتون» الماليزية، بجانب شركتى «بيجو» و«رينو» الفرنسيتين.
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة الحكومة على تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، والتى تهدف إلى النهوض بصناعة السيارات فى مصر، ووضعها على خريطة المنافسة العالمية فى هذا المجال خلال ٨ سنوات، وتهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليا من ٤٥٪ إلى ٦٠٪.
وقالت مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية: «إن الاستراتيجية تعتمد على منح حوافز للمصنعين وفق ٣ معايير، وهى تعميق التصنيع المحلي، والتصدير، وحجم الإنتاج»، مؤكدة أنه كلما زادت نسبة التصنيع المحلى أو التصدير أو حجم الإنتاج يحصل المصنعون على حوافز وإعفاءات جمركية من الدولة لمدة معينة، لتمكينهم من المنافسة مع المنتج المستورد.
وحول إمكانية تحقيق حلم تصنيع سيارة محليا، أكدت «صالح» أن صناعة السيارات محليا تواجه العديد من الصعوبات، خاصة مع تخفيض الجمارك سنويا على واردات السيارات الأوروبية، والتى ستصل إلى صفر فى عام ٢٠١٩.
كما أن الحكومة لا تستطيع زيادة الجمارك على السيارات المستوردة لأنه يخالف اتفاقيات تحرير التجارة، حيث تلتزم مصر وفقا لاتفاق شراكة موقع مع أوروبا بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل فى ٢٠١٩.
وترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين فى العام الـ١٥ منذ دخوله حيز التنفيذ فى ٢٠٠٧، كما تهدف اتفاقية أغادير، التى بدأ تنفيذها فى نفس العام، إلى تحفيز التجارة بين الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها مصر، عبر آليات محددة كتخفيض الجمارك.
وأشارت «صالح» إلى أن هناك نحو ٢٠٠ مصنع تعمل فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر، منها ٨٠ مصنعًا مؤهلة للتوريد لمصانع السيارات بشكل مباشر، مؤكدًة أن فكرة تصنيع سيارة مصرية بنسب معينة ممكن تطبيقها، ولكن التصنيع بنسبة ١٠٠٪ بعلامة تجارية مصرية خالصة أمر من الصعب تحقيقه، لعدة أسباب من بينها صعوبة المنافسة محليًا وخارجيًا بشكل كامل، لأن هذه الصناعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية.
وكان وزير الصناعة أعلن أن استراتيجية صناعة السيارات تعتمد على ٣ محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها «قطع الغيار»، وزيادة الإنتاج «الكمى» لمصانع السيارات المصرية، بحيث لا يقل الإنتاج عن ٤٠ ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.
وتنص بنود الاستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من ٤٠٪ إلى ١٠٪
من جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تطبيق استراتيجية صناعة السيارات سيؤدى إلى انخفاض أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن أسعار السيارات المستوردة من الخارج حوالى ٣٠٪.
ويستلزم تطبيق الاستراتيجية، وفقا لما أعلنه وزير الصناعة، تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والتى يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية، مع وضع الإطار الزمنى المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، حيث إن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد فى المقام الأول على التوسع فى الصناعات المغذية.
ويقدر إجمالى الصادرات المصرية من الصناعات المغذية للسيارات بنحو ٦٨٥ مليون دولار حتى نهاية إبريل الماضى، موزعة بنحو ٥٢٥ مليون دولار حتى نهاية ٢٠١٦، و١٦٠ مليون دولار من يناير حتى إبريل الماضى، ويبلغ إجمالى الشركات المسجلة فى التصدير نحو ٤٨٠ شركة، منها ٦٠ مصنعا منتظما فى التصدير.
ويصل عدد مصانع تجميع السيارات محليا حوالى ١٧ مصنعا، تنتج ما يقرب من ٢٤ ألف سيارة سنويا، فى الوقت الذى يبحث فيه عدد من الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات مع الحكومة المصرية، إقامة استثمارات لها فى مصر، على رأسها ٥ شركات وهى «كيا» الكورية، و«فورد» الأمريكية و«بروتون» الماليزية، بجانب شركتى «بيجو» و«رينو» الفرنسيتين.
