أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تحظى باهتمام كبير من جانب حكومتى البلدين كأول لجنة عربية مشتركة وأكثر اللجان العليا انتظامًا فى عقد الدورات المتعاقبة بعاصمتي البلدين.
وأوضح أن اجتماعات الدورة الحالية تستهدف بحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى مجالات تنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمواصفات والمقاييس وحماية الانتاج المحلى وإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون فى المجال الزراعى وتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضى البلدين والتعاون فى مجال الترويج السياحى لاسيما فى ظل المتغيرات الاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الاوسط بصفة خاصة والاقتصاد العالمى بصفة عامة.
جاء ذلك فى سياق تصريحات الوزير قبيل مغادرته القاهرة متوجها للأردن للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة فى دورتها السابعة والعشرين والتى تعقد بالعاصمة الأردنية عمان وتبحث عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال الوزير: إن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأردنى حققت ارتفاعًا ملموساُ خلال الاربعة شهور الاولى من العام الجارى بنسبة ارتفاع بلغت 22.5% حيث وصلت إلى 167 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى أن الواردات المصرية من الاردن خلال نفس الفترة بلغت 29 مليون دولار وهو نفس قيمة الواردات خلال ذات الفترة من العام الماضى.
واوضح قابيل أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت خلال الاربعة شهور الاولى من العام الحالى 196 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن اهم بنود الصادرات المصرية للسوق الأردنى تتضمن الاسمدة وحديد التسليح ومنتجات الاجبان والسيراميك والموالح والزيوت واسلاك النحاس والسلع الهندسية والتى تشمل السخانات والبوتاجازات والتليفزيونات.
واضاف الوزير أن الاستثمارات الاردنية فى مصر تبلغ حاليًا 532 مليون دولار فى عدد 1634 مشروعا فى قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والانشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة فى حين بلغت الاستثمارات المصرية بالاردن 310 ملايين دولار فى قطاعات الخدمات الاستشارية والمواد الغذائية والانشاءات والمعدات الثقيلة والقطاع المالى والمصرفى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
