رسائل "الفيس بوك" المشفرة تثير الجدل.. حقوق الإنسان: الأمن القومي خط أحمر.. عازر: سأتقدم بمشروع قانون في دور الانعقاد المقبل.. ورفاعي يرفض إطلاع الأجهزة الأمنية عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار مقترح النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حالة من الجدل حول طرق وضع ضوابط تتحكم في تجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تمكين أجهزة الأمن من الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الأسترالية عن نفس الأمر، إذ يجب على كل الشركات أن تتعاون مع الأمن فى مجال مكافحة الإرهاب.

حيث أكد عدد من أعضاء المجلس أن إطلاع الأجهزة الأمنية علي الرسائل المشفرة لا يمس حقوق الإنسان، وإنما هدفه الحفاظ على الأمن القومي وحماية المواطنين من الكيانات الإرهابية، التي تستهدف أرواح الأبرياء، بينما أشار البعض إلى أن قانون الطوارئ يلغي إصدار أي قوانين أخرى ويسمح لأجهزة الأمن بالاطلاع على كل المحادثات دون وجود تشريع واضح.

ومن جانبه، أعرب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تأييده لمقترح النائب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن ذلك جزء من الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وحمايتها من الكيانات الإرهابية التي تقوم ببث أفكارها الإرهابية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وذلك لتخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة.

وأوضح الغول، أن تمكين الأمن من متابعة الرسائل المشفرة وجميع المحادثات الهاتفية أو غيرها، لا يمس حقوق الإنسان أو خصوصياته نظرًا لمكافحة الإرهاب التي تهدد حياة المواطنين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مجلس العموم البريطاني أصدر قانونا بإلزام كل مواقع التواصل الاجتماعي بالسماح لأجهزة الأمن من الاطلاع على كل الرسائل. 

وتابع وكيل حقوق الإنسان، أن إصدار هذا القانون خلال تفعيل قانون الطوارئ، في صالح مؤسسات الدولة، والبرلمان المصري، للحفاظ على المواطنين من العمليات الإرهابية التي لا تفرق بين أحد.

بينما قالت النائبة ماريان أمير عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان: إنه مع بداية دور الانعقاد الثالث ستقدم لجنة الاتصالات مقترحا يُجبر "فيس بوك" على تمكين أجهزة الأمن من الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين التي يتم الاشتباه بها، وأن أي معلومات تخالف القانون يجب أن يتم الاطلاع عليها من قبل الجهات المختصة للتعامل معها والسيطرة عليها.

وأكدت عازر، لـ"البوابة"، أنه عقب إنهاء المجلس من إقرار هذا القانون وتصديق الرئيس عليه سيتم مخاطبة الحكومة والوزارات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على التصريحات بشأن الاطلاع على الرسائل، مؤكدة أن هذا القانون سيصب في مصلحة المواطن وحماية الأمن العام من مخططات الجماعة الإرهابية.

فيما أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بشأن ضوابط استخدام مواقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن ترك "الفيس بوك" بهذا الشكل يعرض الأمن القومي للخطر.

وأضاف الكومي، لـ"البوابة" أن "الفيس بوك" يتسبب في العديد من الأزمات يوميًا، ويجب وضع ضوابط فعالة في إطار قانوني يمنع التحريض للعنف، واستقطاب الفئات العمرية صغيرة السن للمشاركة في الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى نشر الأفكار المتطرفة، وتشويه السمعة، والإساءات للمؤسسات الدولة، والتدخل في الخصوصية.

وأشار الكومي، إلى أن هناك قرابة الـ400 صفحة على "الفيس بوك" تعمل على استقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال الإرهابية والانضمام للجماعات التكفيرية، فأصبح الأمر متاحا للجميع بدون ضوابط حقيقية تتيح للجهات الأمنية السيطرة على فوضى استخدام تلك المواقع، مضيفًا أن تلك المواقع تسببت في معظم العمليات الإرهابية الأخيرة التي سقط فيها دماء أبنائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة.

وفي سياق آخر، رفض النائب حسام رفاعي، إطلاع الأجهزة الأمنية على الرسائل المشفرة لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى قانون في الوقت الحالي، نظرًا لأن الدولة في حالة طوارئ، وأن العمل بقانون الطوارئ يوقف العمل بأي قوانين أخرى. 

وأشار رفاعي، إلى أن إيقاف خاصية الرسائل والصفحات المشفرة لا تحتاج إلى قوانين، وإنما هي خاصية دولية، المتحكم الوحيد فيها هو القائم على الفيس بوك، موضحًا أن محاربة الإرهاب، والاطلاع على رسائل وصفحات الإرهابيين تحتاج إلى دعم من قبل أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات الأمنية الدولية لتمكينهم من القبض على العناصر الإرهابية التي تدمر عقول الشباب.