أعلنت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في تقرير لها اليوم أن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية الحالية تظهر الالتزام المالي الذي تطبقه الحكومة من خلال تخفيض دعم "الوقود والكهرباء" واستمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدعم اتفاق الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأكدت"فيتش"، أن خفض عجز الموازنة العامة للدولة يدعم التصنيف الائتماني السيادي لمصر، غير أن خفض نسبة الدين العام يتطلب عدة سنوات، موضحة أن إصلاح دعم الوقود يشكل عنصرًا أساسيًا في برنامج الاقتراض من الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية خفضت دعم الوقود بنسب متفاوتة للمنتجات البترولية بدءا من العام المالي الجاري وفرت منها نحو 35 مليار جنيه ما يعادل ملياري دولار، كما اتخذت خطوة مماثلة لخفض دعم الكهرباء إلى 30 مليار جنيه موفرة نحو 11 مليار جنيه، وذلك رغم تمديد الموعد النهائي لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيًا إلى 2121 بدلا من 2019 .
وشددت على أن قرارات تخفيض الدعم تعكس ثقة أكبر في رغبة الحكومة للتحكم في الإنفاق وبالتالي ضبط الأهداف المالية، حيث تستهدف الموازنة الحالية تخفيض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي بفائض أساسي قدره 0.3% مقابل نحو 10.9% في العام المالي الماضي .
وتوقعت المؤسسة أن يسجل العجز نحو 9.3% في العام المالي الجاري، كما توقعت أن يرتفع الإنفاق عما هو متوقع من الحكومة بسبب زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وزيادة ميزانية الأجور بنسبة 8% .
وأكدت "فيتش"استمرار تصنيف مصر السيادي عند مستوى B في يونيو الماضي.
