أعلن المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن رفع اسعار الكهرباء والتى اعلنت عنها وزارة الكهرباء اليوم الخميس، تأتى جزءا من خطة الدولة فى رفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات، مشيرا الى ان الوصول بالدعم الى (صفر) هو اصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذى تأخر كثيرا.
وقال جنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، انه لا بد من الغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام، تحدثنا كثيرا عن ان الدعم خطأ وعبء على الاقتصاد وعلى ميزانية الدولة وعلى كل من يعمل فى السوق وعلى المواطن نفسه، واليوم الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم الا بشكل مؤقت بينما الافادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الامثل للموارد.
وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين لا بد ان يتبع ذلك خطوات اخرى لالغاء الدعم نهائيا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي، ولا بد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الاصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولا بد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الارض والمترو والنقل النهري أو القطارات السريعة.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالاضافة الى ضرورة القيام بتنفيذ اصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مؤكدا على ان القطاع الخاص هو العمود الفقري لأى اقتصاد حديث.
وشدد "جنيدي"، على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيا الى تحقيق الاهداف الرامية الى تعزيز فرص اقامة المشروعات وجذب رءوس الاموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال: السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة، مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق.
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجيًا ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذا القطاع والتى من المتوقع استكمال باقى الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وقال جنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، انه لا بد من الغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام، تحدثنا كثيرا عن ان الدعم خطأ وعبء على الاقتصاد وعلى ميزانية الدولة وعلى كل من يعمل فى السوق وعلى المواطن نفسه، واليوم الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم الا بشكل مؤقت بينما الافادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الامثل للموارد.
وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين لا بد ان يتبع ذلك خطوات اخرى لالغاء الدعم نهائيا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي، ولا بد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الاصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولا بد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الارض والمترو والنقل النهري أو القطارات السريعة.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالاضافة الى ضرورة القيام بتنفيذ اصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مؤكدا على ان القطاع الخاص هو العمود الفقري لأى اقتصاد حديث.
وشدد "جنيدي"، على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيا الى تحقيق الاهداف الرامية الى تعزيز فرص اقامة المشروعات وجذب رءوس الاموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال: السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة، مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق.
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجيًا ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذا القطاع والتى من المتوقع استكمال باقى الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
