بوابة البرلمان

البرلمان يشيد بقرار الدستورية في وقف أحكام اتفاقية "تيران وصنافير".. عبدالعال: أثبت وجهة نظر الأغلبية.. "مروان": أعاد الأمور إلى نصابها.. "السويدي": "النواب" تحملوا إهانات من أجل "إعلاء الحق"

الأربعاء 21/يونيو/2017 - 09:01 م

رحب أعضاء بمجلس النواب بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا حول اتفاقية تيران وصنافير، مشيرين إلى أن الحكم رد الاعتبار لكل من وجه اتهامات بالتفريط فى الأرض، ومخالفة الأحكام القضائية.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن المجلس هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة.

وأضاف عبدالعال: "أؤكد أننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتا إلى أنها صبرت فى سبيل إعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالى فلتسقط الأصوات التى خونت الاغلبية واتهمتها.

وأوضح عبدالعال، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها لحكمين نهائيين.

وتابع: لقد تعلمنا فى كلية الحقوق، أن ما جاء فى المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة إقرار الاتفاقيات الدولية، وأصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعد ما كان يخطر المجلس ببعضها فقط".

وأضاف، أكرر أن للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وأنه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان أن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة، وأصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لتعيد بذلك القرار الأمور إلى نصابها الصحيح، وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.

وأضاف مروان: "الحكم أكد التطبيق السليم لمفهموم أعمال السيادة، وأكدت لما لا يجعل مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات هو من صميم أعمال السيادة التى تخرج من نطاق المحاكم".

وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، الذى ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختصها بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة.

وأشاد النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بحكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الذى ألغت فيه الحكمين السابقين بشأن جزيرتى تيران وصنافير، وأعطت الحق لمجلس النواب فى إقرار الاتفاقية.

وقال: إن جميع النواب تحملوا إهانات كثيرة، مشيرا إلى أن الحرب الإلكترونية التى تعرض لها نواب الائتلاف تعد حربا شرسة مقابل قول الحق.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أنصفت مجلس النواب، متابعا: "مهما أقول ما زلنا نتعرض للحرب الشرسة، ولكنا مستمرون فى مساندة الدولة المصرية".

وقال النائب نور عبدالرزاق: إنه تم فصله من الحزب المصرى الديمقراطى من 3 أيام بسبب موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف خلال الجلسة العامة أن المحكمة الدستورية بإصدار حكمها، اليوم، أكدت أن تصويته على الاتفاقية جاء وفقا لما يمليه علينا ضميرنا الوطنى".

وقال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: إن قرار المحكمة الدستورية بشأن إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان وأعاد الحق لأصحابه.

وأضاف فى كلمته بالجلسة العامة اليوم، أنّ البعض مارس علينا البلطجة، واتهم من يؤيد الاتفاقية بالخيانة، متابعا: لا يوجد برلمان فى العالم تخضع فيه الأغلبية لرأى الأقلية، بل على الأقلية أن تنصت لرأى الأغلبية،

وتابع: جميعنا خاطرنا بشعبيتنا فى الدوائر الانتخابية، كما أن الحكومة لم تقم بإخراج الأمر بشكل جيد.

وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إنه لا رقابة للقضاء على أعمال السيادة، وأن القضاء عندما اتخذ قراراه بالمرة الأولى تعامل مع القضية؛ استنادا بالجزء الثاللث من المادة 151 بالدستور؛ اعتبارا أن مصر تنازلت عن جزء من أرض الإقليم.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب ورد قوى على التشكيك والتطاول على المجلس.

وتابع: لو كنا نعلم أن نظر الاتفاقية ضد الدستور لما نظرناها، وكنا سنرفض قرار الرئيس بإحالتها للبرلمان، قائلا: أحيي البرلمان الذى نظر فى تلك الاتفاقية.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: إن هذا الحكم كاشف وليس منشئا.

وتابع "أبو شقة" خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "المادة 151 من الدستور كانت واضحة ولا تحتمل أى لبس أو تأويل، بأن رئيس الجمهورية الذى سيبرم الاتفاقيات ثم يختص مجلس النواب بمناقشتها ثم يصدق رئيس الجمهورية، وأوضح رئيس المجلس وهو من الفقهاء الدستوريين المعدودين أن ما يخالف هذ النص الدستورى أيا كان حكم أو قرار هو والعدم سواء، ويسجل للمجلس ورئيسه أنه وضع مبدأ دستورى فى الفصل الحقيقى بين السلطات إنما لا تجترأ سلطة على أخرى، وإذا حدث هذا الاجتراء نكون أمام قرار منعدم".

واستطرد "أبو شقة": "كل ما حدث يقود إلى أننا أمام دولة قانون ودولة مؤسسات وهذا البرلمان الذى جاء بإرادة حرة قال قولته وأثبت هذا الحكم وهو حكم كاشف وليس منشيئا يكشف ما جاء بالمادة 151 وأن البرلمان صاحب السيادة والولاية والسلطة الحقيقية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات وفقا لسلطاته".