أكدت أحدث الدراسات والتقارير العالمية استمرار تصاعد معدلات التنمية في سلطنة عمان.
وتضمن تقرير البنك الدولي، الذي صدر حديثًا، مؤشرات إيجابية عديدة تؤكد قوة الاقتصاد العماني.
ويتوقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الى 2.4% في العام المقبل، ثم إلى 2.9% نتيجة تنفيذ السلطنة استراتيجية التنويع الاقتصادي.
في اتجاه مواز جمعت السلطنة ملياري دولار من أول إصدار للصكوك السيادية الدولية (صكوك إجارة إسلامية)، الذي شهد إقبالا قويا من المشاركين حيث بلغت طلبات المشاركة في الإصدار 6.9 مليار دولار.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية أن الإصدار هو الأول من نوعه للسلطنة في سوق الصكوك العالمي، وهو يأتي بعد إصدار السندات الدولية الذي قامت به السلطنة في بداية هذا العام وبلغ حجمه 5 مليارات دولار.
نتائج التخطيط الاستراتيجي
حمل تقرير البنك الدولي عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، وبالنسبة للسلطنة فقد بني تقديراته علي ضوء نتائج التخطيط الاستراتيجي الشامل، الذي ينظر إلى كافة القطاعات بنظرة كلية تضع في الاعتبار المدى الزمني والفاعلية البشرية في كل مرحلة من المراحل، في ظل تقلبات جيوسياسية متعاقبة وسريعة في عالم اليوم، وهو ما يوضع في الاعتبار، لأن عملية الأفق الاقتصادي لم تعد مجرد أرقام وبيانات ومخططات، بل أبعد من ذلك في دراسة للذهنية الكونية المتغيرة.
توقعات البنك الدولي إيجابية بالنسبة للسلطنة لأن الاختيار العماني أن الاستثمار في البشر هو الأساس الجوهري في دفع آفاق المستقبل، مع المضي في سياسات بناء القدرات وتأهيل الكوادر باعتبار أن ذلك هو الضمان الأكبر وعلى المدى البعيد في التنمية الحقيقية المستدامة، لأن جوهرها هو العقل البشري العماني في ظل تنامي قدراته على الابتكار والإضافة والتجديد في كافة مسارات الحياة الإنسانية.
فالاستثمار في الطاقات البشرية، وفي الابتكار والنمو الحقيقي القائم على الإبداعية، يظل هو الرهان الأقوى للمستقبل، فكل الموارد الطبيعية أو المحدودة ذات الأفق المنظور تظل طاقة مستنفدة عبر مدى زمني، في حين أن الإنسان يظل هو الملهم والمفعّل الأساسي للتطوير والتحديث والازدهار.
وتضمن تقرير البنك الدولي، الذي صدر حديثًا، مؤشرات إيجابية عديدة تؤكد قوة الاقتصاد العماني.
ويتوقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الى 2.4% في العام المقبل، ثم إلى 2.9% نتيجة تنفيذ السلطنة استراتيجية التنويع الاقتصادي.
في اتجاه مواز جمعت السلطنة ملياري دولار من أول إصدار للصكوك السيادية الدولية (صكوك إجارة إسلامية)، الذي شهد إقبالا قويا من المشاركين حيث بلغت طلبات المشاركة في الإصدار 6.9 مليار دولار.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية أن الإصدار هو الأول من نوعه للسلطنة في سوق الصكوك العالمي، وهو يأتي بعد إصدار السندات الدولية الذي قامت به السلطنة في بداية هذا العام وبلغ حجمه 5 مليارات دولار.
نتائج التخطيط الاستراتيجي
حمل تقرير البنك الدولي عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، وبالنسبة للسلطنة فقد بني تقديراته علي ضوء نتائج التخطيط الاستراتيجي الشامل، الذي ينظر إلى كافة القطاعات بنظرة كلية تضع في الاعتبار المدى الزمني والفاعلية البشرية في كل مرحلة من المراحل، في ظل تقلبات جيوسياسية متعاقبة وسريعة في عالم اليوم، وهو ما يوضع في الاعتبار، لأن عملية الأفق الاقتصادي لم تعد مجرد أرقام وبيانات ومخططات، بل أبعد من ذلك في دراسة للذهنية الكونية المتغيرة.
توقعات البنك الدولي إيجابية بالنسبة للسلطنة لأن الاختيار العماني أن الاستثمار في البشر هو الأساس الجوهري في دفع آفاق المستقبل، مع المضي في سياسات بناء القدرات وتأهيل الكوادر باعتبار أن ذلك هو الضمان الأكبر وعلى المدى البعيد في التنمية الحقيقية المستدامة، لأن جوهرها هو العقل البشري العماني في ظل تنامي قدراته على الابتكار والإضافة والتجديد في كافة مسارات الحياة الإنسانية.
فالاستثمار في الطاقات البشرية، وفي الابتكار والنمو الحقيقي القائم على الإبداعية، يظل هو الرهان الأقوى للمستقبل، فكل الموارد الطبيعية أو المحدودة ذات الأفق المنظور تظل طاقة مستنفدة عبر مدى زمني، في حين أن الإنسان يظل هو الملهم والمفعّل الأساسي للتطوير والتحديث والازدهار.
