أعرب النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس فريق العمال بوفد مصر الثلاثي المشارك في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، عن مدى شعوره بالحزن والأسى من الحملة التي يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم لوضع اسم مصر علي قائم الملاحظات المصغرة وما يسمي (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية.
وأوضح " وهب الله" انه لا توجد بالمنظمة ما يسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة والتي ضمت عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة لبعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد إلي 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمي بالقائمة " المختصرة أو المصغرة " للدول المطلوب منها أن تقدم بيانات للجنة المعايير الدولية، وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين علي الوطن، مضيفا أن عملية ادراج بعض الدول في هذه القائمة لا يخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يرجع هذا الأمر لأهداف وأسباب سياسية أخري.
واشار رئيس فريق العمال بوفد مصر إلى أن المنظمة ستمنح الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة مهلة من الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول، وذلك عقب مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة علي حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال)، والاستماع إلى ردود الحكومات.
وأكد انه لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك بشهادة من لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض علي المؤتمر الدولي حاليًا بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.
ونوه وهب الله الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات الجادة في هذا الشأن حيث دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كل الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منها كارين كورتيس نائب مدير قسم معايير العمل الدولية بالمنظمة حيث أدارت حوارًا مطولًا حول مشروع قانون المنظمات النقابية من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر.
كما اكد على ان الأمن القومي المصري خط احمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوي أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلي الصالح العام، مشيرًا إلى ان كافة الحقائق الأخرى سوف يتم كشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلي مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخليًا وخارجيًا.
وأوضح " وهب الله" انه لا توجد بالمنظمة ما يسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة والتي ضمت عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة لبعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد إلي 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمي بالقائمة " المختصرة أو المصغرة " للدول المطلوب منها أن تقدم بيانات للجنة المعايير الدولية، وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين علي الوطن، مضيفا أن عملية ادراج بعض الدول في هذه القائمة لا يخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يرجع هذا الأمر لأهداف وأسباب سياسية أخري.
واشار رئيس فريق العمال بوفد مصر إلى أن المنظمة ستمنح الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة مهلة من الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول، وذلك عقب مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة علي حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال)، والاستماع إلى ردود الحكومات.
وأكد انه لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك بشهادة من لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض علي المؤتمر الدولي حاليًا بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.
ونوه وهب الله الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات الجادة في هذا الشأن حيث دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كل الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منها كارين كورتيس نائب مدير قسم معايير العمل الدولية بالمنظمة حيث أدارت حوارًا مطولًا حول مشروع قانون المنظمات النقابية من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر.
كما اكد على ان الأمن القومي المصري خط احمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوي أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلي الصالح العام، مشيرًا إلى ان كافة الحقائق الأخرى سوف يتم كشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلي مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخليًا وخارجيًا.
