قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن جريدة "المقال"، وتجاوزاتها، التي وصفها بالطائفية، جاءت في إطار القانون والدستور.
وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن المجلس خاطب نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، ليتولى ما يراه مناسبا تجاه أعضاء النقابة الذين حرروا المقالات المذكورة، وأيضًا رئيس تحرير جريدة المقال "إبراهيم عيسى"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النائب العام في نفس الوقت، للتحقيق مع كتاب المقال من غير أعضاء النقابة.
وتابع حديثه: "هذه الأمور ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، ولكن هذا الإجراءات وفقا للقانون والدستور، سيتم اتباعها مع الجميع أي كان إذا كانت المخالفة جسيمة، فما نشر في جريدة المقال جريمة متكاملة ضد الوطن".
من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو المجلس الأعلى للإعلام: إن النقابة ستتخذ الأجراء الذي تراه مناسبا تجاه جريدة المقال، موضحا أن بلاغ المجلس الأعلى للإعلام ضد "المقال" سيكون من ضمن دول أعمال اجتماع مجلس النقابة يوم الثلاثاء، سيناقش سيكون من ضمن جدول أعمال.
يُذكر أن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، حرر بلاغًا، نهاية الأسبوع الماضي، ضد جريدة "المقال"، بدعوى أنها تثير الفتنة.
