واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف وتتمكن من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات التعدى المتنوعة، تنفيذا لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة كل أراضي الدولة المتعدي عليها قبل نهاية مايو الجاري.
ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "كفرالشيخ، السويس، الأقصر، الشرقية، سوهاج، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية،أسيوط، الغربية، الجيزة، بورسعيد، الوادى الجديد" عدة حملات إزالة موسعة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.
أسفرت الحملات الأمنية عن تأمين تنفيذ إزالة 68 حالة تعد متنوعة بمساحة 57 فدانا بكفر الشيخ، وأزالت مديرية أمن السويس العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة السويس. وأمنت مديرية أمن الشرقية إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأزالت مديرية أمن الأقصر 132 قرار إزالة لحالات التعدي على أملاك الدولة بمساحة 8109 أفدنة.
ونجحت مديرية أمن سوهاج في تأمين تنفيذ 36 قرار إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية، وأزالت مديرية أمن الإسكندرية 114 قرار إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1189 فدان بدائرة قسم شرطة برج العرب، كما آمنت مديرية أمن الدقهلية تنفيذ إزالة العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية بدائرة مركز شرطة نبروه.
وتمكنت مديرية أمن القليوبية من تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية بمساحة 91494 متر وإزالة برج مكون من 13 دور بدائرة قسم شرطة بنها بحضور مدير الأمن ومحافظ القليوبية.
وأزالت مديرية أمن المنوفية 58 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية بمساحة 4453.63 متر، ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ إزالة 680 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية بمساحة 3728 فدانا، وأزالت مديرية أمن الغربية 383 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وأثمرت جهود مديرية أمن الجيزة في تأمين تنفيذ 55 قرار إزالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية ومنافع الرى والصرف بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وأزالت مديرية أمن بورسعيد 238 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزارعية بدائرة قسم شرطة المناخ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجار مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق.
