بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المـصرية نحـو 6ر2 مليـار جنيـه بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧ /٢٠١٨، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لـدعم الصادرات المصرية.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منـه مـن خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمـادة رقـم (3) مـن القانون رقم ١٥ لسنة 2002.
وأشارت إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 400ر1 مليار جنيه بمـوازنة ٢٠١٧ /٢٠١٨، وهو ذات المبلغ بموازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة مـن دعـم لإنـشاء وترفيـق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة ٢٠٠٥، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضـع وتنفيـذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 نحو 5ر4 مليار جنيه لترفيـق المناطق الصناعية.
وتبلغ تقديرات باب "المصروفات الأخرى" بمـشروع الموازنـة نحو 765ر65 مليار جنيه مقابل 1ر58 مليار جنيه بموازنـة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 665ر7 مليار جنيه بنسبة 2ر13%.
وأوضحت المالية أن من أهم هذه التقديرات الاعتمادات المخصصة للـدفاع والأمـن القـومي أو اعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهـاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسـوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منـه مـن خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمـادة رقـم (3) مـن القانون رقم ١٥ لسنة 2002.
وأشارت إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 400ر1 مليار جنيه بمـوازنة ٢٠١٧ /٢٠١٨، وهو ذات المبلغ بموازنة ٢٠١٦ /٢٠١٧، وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة مـن دعـم لإنـشاء وترفيـق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة ٢٠٠٥، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضـع وتنفيـذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية، وقد بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 نحو 5ر4 مليار جنيه لترفيـق المناطق الصناعية.
وتبلغ تقديرات باب "المصروفات الأخرى" بمـشروع الموازنـة نحو 765ر65 مليار جنيه مقابل 1ر58 مليار جنيه بموازنـة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 665ر7 مليار جنيه بنسبة 2ر13%.
وأوضحت المالية أن من أهم هذه التقديرات الاعتمادات المخصصة للـدفاع والأمـن القـومي أو اعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهـاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسـوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.
