السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

حقوق الإنسان والتمويلات الأجنبية للمنظمات المشبوهة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استنكرت مصر على لسان وزير خارجيتها تصريحات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المخجلة والمؤسفة بشأن مصر، والتى اعتبر فيها «أن الإجراءات الأمنية فى مصر تغذى الإرهاب والتطرف»، وهى تصريحات غير مسئولة ومسيسة من الدول والمنظمات التى تدعم الإرهاب بالمال والسلاح لتدمير مصر والدول العربية.
ولا أدرى لماذا لم يتحدث هذا المفوض عن الأسرى الفلسطينيين والموجودين فى سجون الاحتلال وهم مضربون عن الطعام لأكثر من عشرين يومًا بسبب سوء معاملة الدولة المحتلة لهم؟! ولماذا لم يتحدث هذا المفوض للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التفجيرات الإرهابية للخونة والعملاء لدور العبادة فى مصر، وسقوط الشهداء والمصابين وهم يؤدون صلاتهم فى الكنائس والمساجد؟! ولماذا صمت عن جرائمهم وتفجيراتهم فى سيناء وسقوط الشهداء والمصابين من أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة.
إن تصريحات المفوض للأمم المتحدة اتسمت بعدم المهنية والشفافية والحيادية ومثل هذه التقارير المشبوهة إنما هى لحساب الأجندات الدولية المعادية لمصر.
ولماذا صمت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما دعا تنظيم داعش الإرهابى من جديد إلى استهداف الكنائس القبطية فى مصر، مطالبًا أنصاره بشن حرب شاملة على المسيحيين فى مصر وأطلق أحكامًا زائفة بتكفيرهم؟!
ولماذا صمت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الإنجازات غير المسبوقة لوزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر أن وزارة الداخلية منذ أن تولى اللواء مجدى عبدالغفار المسئولية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبحت وزارة الداخلية هى شرطة الشعب، ومن هنا كانت أولويات الوزير هى الاهتمام بتفعيل قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، كما طالب جميع مساعدى الوزير فى جميع مديريات الأمن بمحافظات مصر، ضرورة مراعاة حقوق الإنسان وحُسن معاملة المسجونين وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، وهو ما أشاد به السجناء فى زيارتى لهم بسجون: العقرب وليمان طرة.. وكانت توجيهات وزير الداخلية بحسن معاملة هؤلاء السجناء فى مديريات الأمن أو السجون أو أقسام الشرطة.
وكان القرار الإنسانى الذى اتخذه اللواء مجدى عبدالغفار، بفتح جميع مستشفيات الشرطة للمواطنين يوم الجمعة من كل أسبوع، وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية لهم من كشف وتحاليل وأشعة وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء للمواطنين بالمجان على نفقة وزارة الداخلية، تأكيد آخر هو اهتمام وزارة الداخلية بحقوق الإنسان ورعايتها، ويؤكد مصداقية قرار وزير الداخلية أن الشرطة المصرية باتت شرطة الشعب ولم لا وهم بالفعل أولاد هذا الشعب، وجاءت مبادرة وزارة الداخلية بمساعدة الغارمين والغارمات فى السجون المصرية، ممن اضطرتهم ظروفهم الاجتماعية لشراء احتياجات أولادهم بالتقسيط مقابل كتابة الشيكات والكمبيالات وحالت ظروفهم المادية من الالتزام بسدادها فى مواعيدها، وعندما قام ضباط الشرطة بتقديم هذه المبادرة إلى الوزارة رحب وزير الداخلية على الفور وقدم لأبنائه الضباط التحية والتقدير على هذه المبادرة الإنسانية، ودفع ضباط الشرطة من رواتبهم ملايين الجنيهات لمساعدة الغارمين والغارمات على سداد مديونياتهم، وخرجوا من السجون بعد موافقة النيابة العامة.
أيضا قامت مديرية أمن القاهرة من خلال ضباطها بمبادرة قاموا بطرحها على اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وتحمل المبادرة عنوان «إحنا إخواتكم»، وكان الهدف من المبادرة مساعدة أولاد مصر من طلبة وطالبات جميع مدارس القاهرة الكبرى، الذين لم تسمح ظروفهم الاجتماعية بسداد المصروفات، وعندما عرض اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة الفكرة على اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تحمس الوزير للفكرة وشجعها، وهنأ اللواء خالد عبدالعال على مبادرة أولاده الإنسانية من ضباط شرطة مديرية أمن القاهرة، وقام بالفعل جميع ضباط شرطة مديرية أمن القاهرة بدءًا من اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة وحتى ملازم الشرطة بدفع جزء من رواتبهم لسداد مصروفات أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة فى جميع مدارس القاهرة الكبري.
هذه المبادرات الإنسانية لوزارة الداخلية وضباطها أليست جزءًا أصيلاً من حقوق الإنسان ينبغى الإشارة إليها والإشادة بها.
هل تحدث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن هذه المبادرات الإنسانية لوزارة الداخلية أو أشار إليها؟! بالطبع لم ولن يحدث لأن هذا المفوض لا يرى إلا من خلال عيون الأجندات الأجنبية التى تسعى دائما إلى تشويه صورة مصر وحقوق الإنسان كذبًا وتدليسًا.
هل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية أشارت إلى اهتمام مصر ووزارة الداخلية بقطاع حقوق الإنسان من خلال تفعيل دوره والمبادرات العديدة التى تبنتها الوزارة لدعم حقوق الإنسان؟! بالطبع لم ولن يحدث لأن ملايين الدولارات التى يتقاضاها هؤلاء مرتبطة بتشويه صورة مصر ووزارة الداخلية وحقوق الإنسان.. لذلك أعتقد أن هذه المنظمات والجمعيات هم عملاء لأجندات الخارج، وهم خطر داهم على مصر مثل الإرهاب والإخوان تمامًا!!