وقع المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة.
صرح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر، وانطلاقًا من الرغبة المشتركة بين كلا من الهيئة وبنك QNB لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، وتشجيعه وتطوير المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا وتوفير فرص العمل للشباب.
ويقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين في حدود 75% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل الي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5%، كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة.
كانت الهيئة قد سبق ان وقعت بروتوكولات تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية فضلا عن بروتوكول مع بنك قطر الوطني الأهلي الذي تم توقيعه اليوم.
ولفت عبد الرازق، إلى أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، وتم بالفعل الإعلان عن 3 مجمعات المجمع الأول للصناعات الغذائية ودوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة، معلنا انه جاري التخطيط لطرح 12 مجمع صناعي جديد خلال العام الجاري منهم 8 مجمعات بمحافظات الصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان فضلا عن مجمع صناعي بمدينة السادات، حيث تتولى الهيئة في اطار المبادرة عملية انشاء بنايات المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأوضح ان البنك بموجب البروتوكول يتلقى البنك طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة، موضحًا أن قطاع رواد الاعمال الجدد من الشرائح الكبيرة في مجتمع الاعمال ومساندته لن قتصر على التمويل فقط وانما يستلزم التعاون معه وتقديم كافة الدعم والمشورة الفنية والتسويقية والإدارية منذ اليوم الأول لإنجاح مشروعه، لافتا الى ان معظم المشروعات التي تعثرت ماليا هي تعثرت نتيجة سوء إدارة في الأساس.
