أثار القرار الذي اتخذته منظمة التربية والثقافة والعلوم في الأمم المتحدة "اليونسكو"، حول القدس، غضبا عارما في إسرائيل، خاصة أن دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يمنع صدور القرار.
وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، القرار، لدرجة جعلته يهذي قائلا: "إن إسرائيل تكفر بمنظمة اليونسكو ولا تؤمن إلا بحقيقة أن القدس ملك لها موحدة وإلى الأبد وستظل تحت سيادتها وهي قدس أقداسها".
وحسب الإذاعة الإسرائيلية، وصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أيضا في تغريدات له على "تويتر"، قرار اليونسكو بشأن القدس بـ"المتحيز والخادع"، وصرح:"إنه لن يغير من حقيقة أن القدس هي العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي، وإن بلاده لن تقف صامتة أمام ما اعتبره قرارا مخجلا".
أما السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو فقد اعتبر -خلافا للباقين- أن القرار الجديد سجل تقدما لصالح إسرائيل بالمقارنة مع القرارات السابقة، زاعما أن خمس دول جديدة صوتت ضد القرار بعد أن صوتت إلى جانبه في المرات السابقة.
وأعلن أن القرار تضمن هذه المرة نصا يؤكد أن القدس مقدسة للأديان السماوية الثلاث، وأكد أن إسرائيل ستواصل جهودها حتى إسقاط هذا القرار.
وكانت منظمة "اليونسكو" جددت في قرار جديد في 2 مايو اعتبار إسرائيل محتلة للقدس، وصوت أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو-في جلسة خاصة ومغلقة بمقر المنظمة في باريس- لصالح تأكيد القرارات السابقة للمنظمة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ورفض سيادة الأخيرة عليها.
وجرى تمرير القرار بأغلبية 22 صوتا، ومعارضة عشرة أصوات، وامتناع أو تغيب الدول الباقية.
وقدمت فلسطين مشروع القرار بالتنسيق مع الأردن، وبدعم من الدول العربية، وفق بيان لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وصرح سفير فلسطين باليونسكو منير أنستاس إنه تم اعتماد قرارين في جلسة 2 مايو، الأول بعنوان فلسطين المحتلة وفيه قسم يتعلق بالقدس وهو الأصعب، وقسم يتعلق بقطـاع غـزة، وثالث يتعلق ببيت لحم والخليل.
وقد حصل القرار الأول على أغلبية 22 صوتا مقابل تجاهل عشرة، أما القرار الثاني فحصل على 38 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وهو يتعلق بالمؤسسات التربوية والثقافية بالأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأشار أنستاس إلى أن إسرائيل قامت بضغط كبير على العواصم، وشنت حملة كبيرة ضد صدور هذا القرار لهدف واحد هو تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات المتعلقة بها لأنها تذكر إسرائيل بأنها قوة احتلال هناك.
وأوضح أن التطور الأخير مهم للغاية لأنه أعاد التأكيد والتذكير بالقرارات السابقة، وذكر إسرائيل أنها قوة قائمة بالاحتلال وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانونها وإداراتها -بما في ذلك القانون الأساسي- ما يعني أن قانون ضم القدس باطل وغير مشروع.
يُشار إلى أن اليونسكو أعلنت العام الماضي عن إدراج 55 موقع تراث عالمي على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستنكارا من قبل إسرائيل.
وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، القرار، لدرجة جعلته يهذي قائلا: "إن إسرائيل تكفر بمنظمة اليونسكو ولا تؤمن إلا بحقيقة أن القدس ملك لها موحدة وإلى الأبد وستظل تحت سيادتها وهي قدس أقداسها".
وحسب الإذاعة الإسرائيلية، وصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أيضا في تغريدات له على "تويتر"، قرار اليونسكو بشأن القدس بـ"المتحيز والخادع"، وصرح:"إنه لن يغير من حقيقة أن القدس هي العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي، وإن بلاده لن تقف صامتة أمام ما اعتبره قرارا مخجلا".
أما السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو فقد اعتبر -خلافا للباقين- أن القرار الجديد سجل تقدما لصالح إسرائيل بالمقارنة مع القرارات السابقة، زاعما أن خمس دول جديدة صوتت ضد القرار بعد أن صوتت إلى جانبه في المرات السابقة.
وأعلن أن القرار تضمن هذه المرة نصا يؤكد أن القدس مقدسة للأديان السماوية الثلاث، وأكد أن إسرائيل ستواصل جهودها حتى إسقاط هذا القرار.
وكانت منظمة "اليونسكو" جددت في قرار جديد في 2 مايو اعتبار إسرائيل محتلة للقدس، وصوت أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو-في جلسة خاصة ومغلقة بمقر المنظمة في باريس- لصالح تأكيد القرارات السابقة للمنظمة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ورفض سيادة الأخيرة عليها.
وجرى تمرير القرار بأغلبية 22 صوتا، ومعارضة عشرة أصوات، وامتناع أو تغيب الدول الباقية.
وقدمت فلسطين مشروع القرار بالتنسيق مع الأردن، وبدعم من الدول العربية، وفق بيان لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وصرح سفير فلسطين باليونسكو منير أنستاس إنه تم اعتماد قرارين في جلسة 2 مايو، الأول بعنوان فلسطين المحتلة وفيه قسم يتعلق بالقدس وهو الأصعب، وقسم يتعلق بقطـاع غـزة، وثالث يتعلق ببيت لحم والخليل.
وقد حصل القرار الأول على أغلبية 22 صوتا مقابل تجاهل عشرة، أما القرار الثاني فحصل على 38 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وهو يتعلق بالمؤسسات التربوية والثقافية بالأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأشار أنستاس إلى أن إسرائيل قامت بضغط كبير على العواصم، وشنت حملة كبيرة ضد صدور هذا القرار لهدف واحد هو تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات المتعلقة بها لأنها تذكر إسرائيل بأنها قوة احتلال هناك.
وأوضح أن التطور الأخير مهم للغاية لأنه أعاد التأكيد والتذكير بالقرارات السابقة، وذكر إسرائيل أنها قوة قائمة بالاحتلال وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانونها وإداراتها -بما في ذلك القانون الأساسي- ما يعني أن قانون ضم القدس باطل وغير مشروع.
يُشار إلى أن اليونسكو أعلنت العام الماضي عن إدراج 55 موقع تراث عالمي على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستنكارا من قبل إسرائيل.
