طالب قضاة مصر البرلمانَ بسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم إعداده ومناقشته منذ عدة أشهر، ولم ينتهِ منه البرلمان حتى الآن، حيث أكد القضاة أنه تم تأخير الانتهاء من أهم قانون يتم انتظاره والدخول في أزمات جانبية مع الهيئات القضائية بعرض ومناقشة قوانين يرفضها القضاة، وتثير أزمة بين كل من المؤسسة القضائية والسلطة التشريعية وترك قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، أن القضاة يستعجبون من مناقشة قوانين تثير أزمة للقضاة مع البرلمان في حين وجود قوانين أخرى لها أولوية للمناقشة خاصة بتعديل إصلاح منظومة العدالة كتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء بطء التقاضي واستقرار مؤسسات الدولة.
وقال إمام، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن القضاة يريدون مناقشة مشاريع القوانين المهمة، التي تساعدهم في المحاكم والقضايا بدل من طول فترة التقاضي.
فيما أكد المستشار جابر متولي رئيس نادي قضاة دسوق، أن الدولة تحتاج لتكاتف المؤسسات وعدم حدوث أزمات؛ لذلك نريد من البرلمان مراعاة ذلك ونأمل في رئيس الجمهورية حل الأزمة.
وأشار "متولي" إلى أن هناك علاقة طيبة بين البرلمان والقضاة لذلك نطالب البرلمان بتعديل قوانين تهم القضاة والشعب بإصلاح منظومة العدالة وإنهاء بطء التقاضي وترك القوانين التي أثارت أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
حيث طالب المستشار ناجي عز الدين في مذكرة أرسلها نادي القضاة إلى رئيس الوزراء بوقف مناقشة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية لأنه تدخل من البرلمان على مبدأ الأقدمية الذي يسير به القضاة في اختيار رؤسائهم.
وأوضح "عز الدين" أن مطالب القضاة ممثلة في أعضاء محكمة النقض وأعضاء نادي القضاة، وضعوا تعديلات لأهم القوانين وهو قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تضامن عدد من نواب البرلمان مع تصريحات القضاة بأن البرلمان دخل في معارك جانبية مع القضاة وترك مناقشة قوانين مهمة، حيث قال النائب علاء عبدالمنعم عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان: إن أهم القوانين بالبرلمان هو قانون الإجراءات الجنائية ولكن مجلس النواب يضيع وقته مع قوانين أخرى تسبب في أزمة مع القضاة، مؤكدا أن قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتخفيض سن معاش القضاة ليست لها أولوية.
وأشار إلى أنه غالبا لم يستطع البرلمان من الانتهاء من مناقشة القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني في شهر يونيو القادم، لافتا إلى أن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أعلن عن تأجيل انتهاء دور الانعقاد الثاني لشهر سبتمبر لحين الانتهاء من مناقضة القانون.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن قانون الإجراءات الجنائية يوجد به عدد من القوانين المتداخلة لذلك لم تنتهِ منه اللجنة حتى الآن، مؤكدا أن العمل جارٍ على أن يتم تحديد موعد المؤتمر خلال شهر.
يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي كانت قد انتهت من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وقامت بتنقية المقترحات التي تسلمتها ورش عمل وزارة العدل التي عقدت بشهر يناير الماضي، وأرسلتها إلى لجنة مؤتمر تعديلات القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب.
كما ستعلن اللجنة خلال الأيام المقبلة عن موعد عقد مؤتمر تعديلات القانون بعد إرجائه أكثر من مرة، وذلك أيضًا بعد الاستقرار علي انتقال لجنة الإصلاح التشريعي بمقرها الجديد بوزارة العدل، وذلك بعد مخاطبة أمين عام المؤتمر لرئيس الوزراء للاتفاق على موعد نهائي بعد استمرار عمل اللجان على مقترحات القانون لأكثر من 3 شهور.
