بدأ القطاع القانونى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مراجعة الموقف القانونى لجميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد كبار المشتركين التجاريين الممتنعين عن سداد فواتير الاستهلاك، والتي وصل مجموعها إلى 6.6 مليار جنيه.
وأشار مسئول بالقطاع لـ"البوابة" إلى أن هناك توجها في شركات التوزيع الـ9 إلى تحريك هذه الدعاوى، لتحصيل المتأخرات من المدعى عليهم، موضحا أن التباطؤ فى إجراءات التقاضى، حال دون حصول الكهرباء على مستحقاتها من كبار المشتركين، الأمر الذى زاد من الأعباء المالية على قطاع الكهرباء، خصوصا أن إجمالى المستحقات المتأخرة لدى مشتركى القطاع التجارى من كبار المشتركين تمثل نحو 30% من إجمالى المستحقات المتأخرة للكهرباء لدى جميع القطاعات "المنزلى والتجارى والحكومى والاستثمارى والصناعى" والتى تبلغ نحو 22 مليار جنيه.
وذكر المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تسعى إلى تخطى حاجز العجز في تحصيل رسوم الاستهلاك الشهرى بقطاعى صغار وكبار المشتركين على مستوى المحافظات، في ظل التفاوت الكبير بين نسب التحصيل وبعضها، مشيرا إلى بلوغ نسب العجز فى تحصيل رسوم الاستهلاك الشهرى لنحو 40%.
ولفت إلى أن إجمالى نسب تحصيل رسوم الاستهلاك من كبار المشتركين بشركات توزيع الكهرباء تترواح بين 55% و50%، وأن العجز في تحصيل رسوم استهلاك كبار المشتركين للكهرباء ساهم بشكل مباشر في ارتفاع المستحقات المتأخرة.
ونوه بأن مستحقات شركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت 2 مليار جنيه، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 250 مليون جنيه، وشركة شمال القاهرة مليار جنيه، وشركة جنوب القاهرة 4.5 مليار جنيه، وشركة مصر الوسطى مليار جنيه، وشركة مصر العليا 4 مليارات جنيه.
