رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر، والمقدم من النائب محمد الزينى لعدم استيفاء الأوراق، وكان النائب محمد الزينى قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائبة، بعد تقدمه ببلاغ ضدها يتهمها بالسب والقذف.
وأكدت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب أمام اللجنة التشريعية أن طلب رفع الحصانة أقيم ضدها على الكيدية وبهدف منعها من مزاولة دورها الرقابى ومنعها من أداء الأمانة الموكلة إليها في جموع المواطنين بدائرة مركز وبندر دمياط، لافتة إلى أن ما يحدث تجاهها هو حملة ممنهجة من النائب محمد الزينى مقدم الطلب مستخدمًا صفته كرئيس للغرفة التجارية بدمياط وكذلك رئيس جامعة دمياط، مؤكدة أنه ثبت للجنة التشريعية من تقارير كيدية والاستهداف الواضح ضدها لممارسة دورها الرقابى بشفافية واكتشافها فساد مالى.
وقالت "صقر" أن عضو مجلس النواب عندما يقوم بممارسة دوره الرقابى كما ينبغى واكتشافه للفساد وإهدار المال العام يتم مهاجمته بالكيديات وترويج الاشاعات ورفع جنحة كيدية والتى لا أساس لكل ذلك من الصحة لكى يتراجع عضو مجلس النواب عن دوره الرقابى المنوط به من قبل الشعب والدستور.
