وأشار إلى قيام الوزارة اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتنظيم ندوات توعية للعمال والإداريين في المصانع، بمشروع قانون العمل لشرح واجبات العمال وحقوقهم، وذلك في مناطق العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، وبرج العرب، ثم تمتد لتغطي هذه الندوات باقى المناطق الصناعية تباعا.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، في أول تدشين لعمل لجنة القوي العاملة بالاتحاد، التي ستنعقد شهريا بعضوية ممثل دائم عن الوزارة، لبحث كل المشكلات التي تواجه العمل، وصياغة التشريعات والقوانين والاتفاقات الجماعية التي تخص العمال في القطاع الخاص، فضلا عن التعاون في حل المشكلات التي قد تنشأ بين أطراف عملية الإنتاج.
وقال "سعفان": إن مشروع القانون الجديد ينظم الاعتصامات العمالية، من خلال التفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مطالب العمال بالتوافق مع أصحاب الأعمال، حتى لا يتعطل الإنتاج ويضر مصلحة البلد.
وأوضح أن المشروع الذي يحوى 276 مادة لم يتم التصويت على مادة واحدة وخرج القانون بالتوافق التام بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
حد أدنى ملائم للأجور
وطالب الوزير، أصحاب الأعمال بالاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور ملائم وجاذب للعامل المصري، وأسس للتمسك به وحوافز للعامل المجتهد، مؤكدا أن أطراف مثلث الإنتاج لا بدَّ أن تكون متماسكة وذات مصلحة واحدة، وهي النهوض بالعملية الإنتاجية.
ودعا إلى ضرورة تفعيل النقاش والحوار الاجتماعي لحل أى مشكلة أو خلاف لتحقيق مبدأ التوافق بصفة مستمرة واستقرار مناخ الإنتاج.
وكشف عن تخطيط لإنشاء مركز تدريب عالمي في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع محافظة الشرقية، وتتكفل الوزارة بعملية البناء، داعيا الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إلى التعاون في هذا المشروع، لتحقيق مردود جيد للتدريب.
وتبرع محمد فريد خميس بقطعة الأرض التي سيتم بناء مركز التدريب عليها.
الاهتمام بمنظومة التدريب
وأكد "سعفان" اهتمام الوزارة في الفترة
الحالية بمنظومة التدريب، من خلال عمل بروتوكولات مع الشركات لتدريب العمال بالشكل
الذي يليق ويعطى مردودا جيدا للمصانع والشركات، مطالبا أصحاب الأعمال بالتعاون في
تحقيق مثل هذه البروتوكولات للنهوض بمنظومة التدريب وإنتاج أياد عاملة ذات كفاءة
عالية.
وأشار إلى مخاطبة بعض الاتحادات لمعرفة الحرف
المطلوبة في سوق العمل للتركيز عليها في الدورات التدريبية التي تعدها الوزارة ولم
تتلق أي رد في هذا الخصوص.
2000 جنيه حد
أدنى للأجور بالقطاع الخاص
ومن جانبه اقترح محمد فريد خميس، ألا يقل الحد
الأدنى للأجور في القطاع الخاص عن 2000 جنيه، ليحقق حياة للعامل وليس حياة كريمة.
وطلب من وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاهتمام
بالتدريب نظرا لنقص الخبرة والمعرفة لدي العامل المصري، مقترحا عقد بروتوكول بين
الوزارة والاتحاد للتوظيف، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة تقوم بدور الوسيط في فض أي
نزاعات قد تنشأ.
