أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، اليوم الجمعة، أن الوزارة انتهت أمس الخميس من بحث ملف آثار عجز الموازنة الحالية 2016/2017، والذى من المقرر مناقشته مع أعضاء لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بديوان عام الوزارة.
وكشف المصدر، الذى اشترط عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن عجز الموازنة يقترب من 400 مليار جنيه بسبب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي، والذى زاد من الدين الخارجى، موضحًا أن نسبة العجز التي كانت مستهدفة للعام المالي الجاري 320 مليار جنيه فقط، إلا أنها زادت بمقدار 80 مليار جنيه عقب قرار تعويم الجنيه.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية جهزت ردودًا وافية لأعضاء اللجان، أكدت خلالها أن الوزارة عملت على تقليل نسبه العجز من خلال القروض الخارجية مثل السندات الدولارية والتى تقدر بـ4 مليارات دولار، والذى تم طرحها منذ شهرين، وقرض صندوق النقد الدولي، وغيرها من القروض الخارجية والتدفقات الدولارية التى كسرت حاجز الـ13 مليار دولار.
