أكد أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية، أن أي زيادة في المرتبات حاليا سيترتب عليها موجة تضخمية جديدة في الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي إحاطة من النائب ايهاب منصور ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال حسن –في كلمة خلال الاجتماع- إن زيادة أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها: وجود احتكار، وبالتالي معالجة ذلك ليس عن طريق زيادة دخول فئة معينة وهي الموظفين.
وأضاف أنه لا بد من التفكير في حلول آخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث إن أي زيادة في المرتبات ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها، مطالبا بالانتظار لحين الانتهاء من مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة وتم إرجاء طلبي الإحاطة.
