أكدت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل، للتحقيق فى قضية مخالفات الأراضى بوزارة الزراعة، إحالة قضية مخالفات جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بطريق "مصر إسماعيلية الصحراوي"، إلى محكمة الجنح، للفصل في الإتهامات الموجهة إلى عدد من أعضاءها بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية، والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
باشر التحقيق فى القضية المستشار فتحى البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، الذي استبعد عددًا من رجال الأعمال أصحاب الأراضى بجمعية أحمد عرابى من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان " الفحص والتثمين" وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضى التحقيق.
وكشفت التحقيقات وتقارير الخبراء والتحريات، أن أصحاب المخالفات من رجال الاعمال واصحاب الاراضى غيروا النشاط على الأراضى الزراعية، وتم البناء عليها بالمخالفة للقانون، وتجاوز النسب البنائية على الأرض ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط فى الوقت الذى قام عدد آخر بالتسوية.
