طالبت وزارة الزراعة،
شركات الأسمدة بضخ حصتها من الأسمدة لسد العجز فى رصيد الجمعيات الزراعية، بعد
توقف الشركات الخاصة عن توريد الحصص المقررة بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم
وزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: إنه رغم توريد
الشركات جزءا من الحصص المقررة، بعد رفع سعر الأسمدة بناء على مطالبتهم، إلا أنه
يوجد عجز شديد في رصيد الجمعيات الزراعية من الأسمدة، مشيرا إلى أن إجمالى الكميات
الموردة من الشركات تمثل 52% من إجمالى حصة شهر يناير.
وأضاف عبد الدايم، أن توقف الشركات عن التوريد لمدة
شهرين وهى الفترة بين موعد تحرير سعر الصرف والإعلان عن الأسعار الجديدة بعد
رفعها، تسبب في وجود عجز في الكميات الموجودة في الجمعيات حاليا، مشيرا إلى أن
المحافظات الأكثر تضررا من تأخر توريدات المصانع هي مدن القناة وبعض محافظات
الصعيد، فيما بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى 28 يناير لمحافظة السويس 25%
والإسماعيلية 31% وسوهاج 39% والوادى الجديد 40% من احتياجاتها.
واستنكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تجاهل
الحكومة ووزير الزراعة لمناشدات الفلاحين المستمرة بعدم زيادة سعر الأسمدة خلال
الفترة الأخيرة، ولم تستمع الحكومة لمطالب الفلاحين المشروعة.
ورفعت وزارة الزراعة سعر الأسمدة من ألفي جنيه إلى
ألفين و960 جنيهًا، بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 58 برئاسة المهندس شريف
إسماعيل، فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ
2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.
وأكد عبداللطيف راشد أمين صندوق نقابة الفلاحين
الزراعيين، أن سعر شيكارة اليوريا وزن 50 كجم ارتفع من 100 جنيه إلى 148، وشيكارة
سماد النترات وزن 50 كجم ارتفع من 95 جنيهًا إلى 144، بناء على قرار مجلس الوزراء
الذي حدد المعادلة السمادية، مشيرا إلى أن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون
وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه،
بالإضافة إلى 595 جنيهًا تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات، فضلا عن
المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، ومصاريف الناولون
والكارتة.
وأوضح راشد، أن زيادة أسعار الأسمدة على الفلاحين
أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخضروات والفواكه بالأسواق بنسبة كبيرة، في ظل
الغلاء الذي يعيشه الشعب حاليًا وكثرة الشكوى من الارتفاع الجنوني للأسعار.
وطالب مجلس الوزراء بتغيير وزير الزراعة الدكتور
عصام فايد فى التعديل الوزارى المرتقب، لافتعاله الأزمات مع الفلاحين والمزارعين
خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن قرارات الوزير معادية للزراعة والفلاحين، خاصة
أنه رفع سعر طن الأسمدة من ألفي جنيه إلى ألفين و960 بما يعادل زيادة في الأسعار
بنحو 50%.
وأوضح أن وصول سعر الشيكارة إلى 150 جنيها معاناة
للفلاح، بالإضافة إلى زيادة التقاوي والمبيدات والري والرعاية، ما يؤدي إلى زيادة
أسعار المحصول، مشيرا إلى أنه بعد أن وعدت الحكومة بعدم زيادة تكلفة الإنتاج على
الفلاح، خلفت وعودها، كما خلفت وعودها بعدم رفع المحروقات على الفلاح.
