عقدت اللجنة العليا للتراخيص بالهيئة العامة لحماية الشواطئ، اجتماعًا مساء أمس الإثنين برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين، وذلك بمقر الوزارة، بناءً على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص.
وناقشت اللجنة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الري رقم 920 لسنة 2016 طبقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وانتهت اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير بعد استكمال المستندات، وذلك حرصًا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتي تعود على المواطنين بالنفع العام.
وناقشت اللجنة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الري رقم 920 لسنة 2016 طبقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وانتهت اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير بعد استكمال المستندات، وذلك حرصًا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتي تعود على المواطنين بالنفع العام.
