قرر مزارعو قصب السكر بمحافظات الصعيد الامتناع نهائيا عن توريد المحصول للدولة، بعد تجاهلها مطلبهم برفع سعر توريد المحصول لـ٨٠٠ جنيها للطن كحد أدنى.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن النقابة تلقت إخطارات من جميع النقابات الفرعية بمحافظات الصعيد بقرار الامتناع عن توريد المحصول، فى حال عدم رفع السعر إلى ٨٠٠ جنيه، مؤكدا أن جميع مزارعو قصب السكر فى الصعيد مشتركون فى جمعيات قصب السكر والتى تلزمهم جميعا بالامتناع عن التوريد.
وأضاف واصل أن مزارعى قصب السكر فى مصر يتعرضون لضغوط كثيره من الدولة بدلا من مساعدتهم للارتقاء بزراعة مهمة كقصب السكر خاصة فى ظل ما تتعرض له مصر من أزمة نقص السكر، وارتفاع أسعاره، مؤكدا أن زراعة قصب السكر فى مصر أصبحت مهددة بالانقراض بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، مطالبا رئيس الوزراء برفع سعر توريد المحصول إلى ٨٠٠ جنيه كحد أدنى.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ٥٠٪ من مزارعى الوجه القبلى يعتمدون على زراعة قصب السكر، حيث تعتمد عليها ٧ محافظات بالوجه القبلي، مؤكدا أن المزارعين لجأوا إلى زراعة الموز بدلا من قصب السكر ما يهدد باختفاء محصول رئيسى فى مصر، ثم نلجأ إلى استيراد السكر من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وأكد بدر الشلشالى، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين بمحافظة أسوان، أنه تم إبلاغ مديرية الزراعة رسميا بالامتناع عن التوريد، لحين رفع السعر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المحصول للحيوانات كعلف لهم، أفضل من بيعه للدولة بسعر بخس، لافتا إلى أن أجرة العامل الواحد الذى يقوم بتقطيع المحصول تصل إلى ١٥٠ جنيها، كما أنه تم رفع أجرة وسائل النقل التى تنقل المحصول للمصنع، ما يعد خسارة بالغة لهم فى حالة بيع المحصول على سعر ٥٠٠ جنيه للطن.
وقال «الشلشالي» إن الوضع يزداد من سيئ إلى أسوأ خاصة أن مزارعى قصب السكر يحصلون على السماد من الجمعيات الزراعية بنظام «الأجل» أى يتم دفع أسعارها بعد بيع المحصول، ما يعرضهم للسجن فى حالة عدم قدرتهم على دفع مستحقات الجمعيات، خاصة أن محصول قصب السكر يظل فى التربة لمدة عام كامل، ما يؤدى إلى تراكم الديون على الفلاح للجمعيات الزراعية.
من جانبه، طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى ألف جنيه بعد أن زاد سعر كيلو السكر إلى الضعف، مؤكدا أن الفلاحين يفضلون بيع المحصول للعصارات بدلا من مصانع السكر بعد أن ارتفعت تكاليف زراعة فدان القصب من ١٦ ألف جنيه إلى ٢٠ ألفا بعد اتجاه المزارعين لشراء السماد من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة.
وحذر «أبوصدام» من قلة محصول قصب السكر الموسم المقبل، بسبب الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن السياسة الزراعية الحالية ستؤدى لدمار الزراعة المصرية، موضحا أن قرارات رئيس الوزراء بشأن الزراعة جميعها ضد الفلاح بوجه عام، وأن سياسة إرضاء المستثمر على حساب الفلاح سياسة فاشلة.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الفدان ينتج نحو ٤٠ طن قصب، والطن ينتج ١٢٠ كيلو سكر ويستخرج من القصب أكثر من ٢٠ منتجا آخر غير السكر منها الورق، لافتا إلى أن سعر فدان الأرض الذى يزرع بالقصب نحو مليون جنيه، وبالسعر الحالى لطن القصب فإن الفدان ينتج ٤٠ طنا فى ٥٠٠ جنيه تساوى ٢٠ ألف جنيه، وتكاليفه تقترب من ٢٠ ألف جنيه، ويمكث القصب فى الأرض عام، فهل يعقل أن يزرع الفلاح أرضه لمدة عام ليجنى ما صرفه فقط فى حين يجنى التجار مكاسب بالملايين.
من جانبه، قال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن عددًا كبيرًا من المزارعين بالأقصر عقدوا اجتماعا طارئا حضره ٩٠٪ من كبار مزارعى القصب، واتفقوا على عدم توريد المحصول إلى مصانع السكر بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم برفع السعر، موضحا أن الفلاحين يعتبرون السعر الحالى مجحفًا.
فى المقابل، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة رفعت سعر توريد قصب السكر هذا العام لـ٥٠٠ جنيه للطن، مقابل ٤٠٠ جنيه العام الماضي، بزيادة تصل لـ٢٥٪. وأضاف أن موسم التوريد الجديد لقصب السكر يبدأ خلال الأسبوع المقبل.
