السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

السعودية ترجح استئناف إصدار سندات محلية بالربع الأول من 2017

محمد الجدعان
محمد الجدعان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، فى مقابلة مع "رويترز"، أمس الخميس: إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية فى الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفى.
كانت الحكومة قد بدأت إصدار سندات بالعملة المحلية عام 2015 بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريًّا؛ بهدف تمويل عجز الموازنة الذى سبَّبه هبوط أسعار النفط، وسحبت الإصدارات جزءًا كبيرًا من السيولة لدى القطاع المصرفى، ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر الاقتصاد.
وساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار فى أكتوبر، على فتح آفاق الاقتراض الخارجى أمام الرياض، وهو ما ساعد الحكومة على وقف إصدار السندات المحلية منذ سبتمبر.
وجاءت تصريحات الجدعان أثناء مقابلة بالرياض، فى أعقاب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2017، التى شمِلت توقعات لعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل، انخفاضًا من 297 مليارًا فى 2016. وأكد أن التقديرات المنخفضة للعجز فى العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت فى 2016.
وأضاف الجدعان: "من المرجح أن نلجأ لإصدار سندات محلية خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تكون بشكل شهري، لكن ذلك سيعتمد على السيولة فى النظام (المصرفى). 
وتابع: "لدينا عجز محدود جدًّا هذه المرة ولهذا حاجتنا (للتمويل) محدودة، لكن بوجه عام سنلجأ للسوق المحلية وسنتأكد من عدم مزاحمة القطاع الخاص".
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل؛ لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية، لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر هذا العام.
وتضرَّر الاقتصاد السعودى فى 2016 جراء تأجيل سداد مستحقات الشركات بالقطاع الخاص لشهور، لكن الحكومة بدأت فى الشهور الأخيرة سداد المستحقات.
وأكد الجدعان أن الحكومة سدّدت ما يزيد على 100 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين للقطاع الخاص، ومن المتوقع سداد نحو 30 مليارًا أخرى فى وقت قريب. 
وتابع: "نحن ملتزمون بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يومًا"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تأخير فى سداد المستحقات العام المقبل. "وعدنا بالسداد خلال 60 يومًا. أعلنّا ذلك بشكل رسمى اليوم ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا الوعد".
وأشار الوزير الذى تولى منصبه الشهر الماضى إلى أنه متفائل بأن تحقق المملكة الأهداف المعلنة فى ميزانية 2017 فى ظل توقعات بزيادة الإيرادات النفطية وتحقيق المزيد من الانضباط المالى فى الفترة المقبلة، مضيفًا "أنا متفائل بأنه عندما تحل نهاية 2017 سنكون قد حققنا أهدافنا".