أكد الدكتور محمد عبدالعاطي
وزير الموارد المائية والري، أن عصر الرفاهية في استخدام الموارد المائية المفرط
وهدر المياه قد انتهى، وأن الزيادة السكانية بمقدار ٦٠ مليون مواطن جديد بعد ٣٤
عاما تحتاج إلى موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي في الإدارة
المستدامة للموارد المائية، أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة
تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية، مؤكدا أن مصر قادرة على مواجهة جميع
التحديات والصعاب طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة والتي تستطيع أن تحول
التحديات والأزمات إلى نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية المختلفة، مشددا على أنه
لا يجب القلق مطلقا على مصر خاصة أننا عازمون على الاهتمام الكامل بملف المياه
بحثيا وعلميا واستثماريا.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه توفير
الاحتياجات المائية للبلاد وعلى رأسها الزيادة السكانية تأثير والتغيرات المناخية
على الدلتا، مشيرًا إلى أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات
والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وخاصة الاقتصادية منها
والاجتماعية، للحد من الآثار المتوقعة بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية
للتأقلم مع هذه الآثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن القارة
الأفريقية من أقل الدول تسببا في أحداث التغيرات المناخية إلا أن دولها تتحمل
العبء الأكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم.
وأشار إلى أن مصر من أكبر المناطق جفافا في العالم،
وهناك ٣ ملايين مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر في الأراضي الزراعية في
شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.
وأضاف أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة في إعادة
استخدام المياه التي تقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب، وذلك لتقليل الفجوة بين
الاستخدامات والمتاح، لافتا إلى أن جودة المياه في تدهور مستمر ما لم يقابل ذلك
جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي المعالجة وأن تكون ذات
نوعية جيدة وتستخدم في زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه.
ولفت الوزير إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية
مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية الشمالية والبحر الأحمر، التي من المقرر أن
تصل كمياتها إلى ١.٥ مليون متر مكعب عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن نقل المياه للمناطق
البعيدة والنائية يكلف الدولة مليار جنيه سنويا.
من جانبه، قال السفير محمد إدريس مساعد وزير
الخارجية للشئون الأفريقية: إن المؤتمر حدث هام على المستوى الأفريقي خاصة دول حوض
النيل، وعلى المجال البحثي ليصبح طريقا للتعاون والمصالح المشتركة والأطراف، مؤكدا
أهمية التكامل والتعاون في قضايا المياه لتحقيق نجاحات في تنمية وتطور شعوب القارة.
وأضاف أن المياه يمكن أن تكون جزءا لتحقيق ذلك
التعاون وتنميته لخلق مناخ ملائم لتحقيق المنافع المشتركة للجميع، وأن قضية المياه
تعد إحدى أهم القضايا المركزية للمصريين، حيث تزيد محدودية المياه من حجم التحديات.
وطالب إدريس موجها حديثه إلى وزراء مياه دول السودان
وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وبوروندي وخبراء المياه الدوليين، المشاركين في
المؤتمر بتحمل مسئوليتهم والتوصل إلى نتائج ووضع التوصيات المطلوبة وتنفيذها على أرض
الواقع لمواجهة التحديات المستقبلية.
من جانبه، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي: إنه يجري حاليا بحث المشاكل التي تواجه الإنتاج الداجني في مصر
من خلال تنفيذ خطة تعتمد على حماية الإنتاج المحلي من مخاطر الأمراض الوقائية
وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلى الظهير الصحراوي لضمان تطبيق قواعد
الأمان الحيوي، مشيرا إل أنه يجري التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع آليات تضمن
تطوير الصناعة بالتنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب
وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد لحماية قطعان الدواجن من
الأمراض الوبائية.
وأضاف فايد -في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر
الدولي التطور العلمي والتكنولوجي في محال استدامة الموارد المائية- أنه يجري
حاليا التنسيق بين الوزارات المعنية بمتابعة قضية الخلاف حول إلغاء الجمارك علي
الدواجن المستوردة بما يحقق أهداف الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
من اللحوم البيضاء وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي من الدواجن المحلية خاصة أنها
تشكل 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأوضح فايد أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لمواجهة الآثار
السلبية التغيرات المناخية على القطاع الزراعي المصري من خلال استنباط سلالات
وأصناف من المحاصيل الزراعية أقل استهلاكها للمياه وتتحمل الملوحة والجفاف وتعميم
الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للآثار السلبية التغيرات المناخية، مشيرا
إلى أن مركز البحوث الزراعية راجع التركيب المحصول لمشروع الـ1.5 مليون فدان لضمان
المحاصيل المناسبة لكل منطقة من مناطق المشروع بما يحقق أعلى عائد من الزراعة به.
وأشار فايد، إلى أنه تم عرض تقرير على الرئيس
عبدالفتاح السيسي يستهدف الاستفادة من التجربة الإسبانية في إقامة وتنفيذ مشروع
إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لترشيد استهلاك مياه الري والحد من الإسراف في مجال
إدارة الموارد المائية موضحا أنه تم عرض 3 تجارب لإقامة الصوب الزراعية في مصر
المجر وهولندا وإسبانيا وتفضل وزارة الزراعة النموذج الإسباني خاصة أن الظروف
المناخية الإسبانية تحاكي المناخ المصري وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية للمشروع.
وقال وزير الزراعة: إن نموذج الصوب الزراعية الجديد
بإجمالي 100 ألف صوبة يستهدف إنتاج محاصيل ذات حقلية جودة عالية وإنتاج كثيف يحقق
أعلى عائد للمنتج والمستثمرين، موضحا أنه من المقرر أن يشارك في تمويل المشروع إلى
جانب الدولة القطاع الخاص لضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية.
