تلقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب عددًا من المقترحات لفرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات والمهن بهدف سد عجز الموازنة الذي نشأ عن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا بشأن تعويم الجنيه، وزيادة فوائد الودائع، ورفع دعم البطاقات التموينية وغيرها من القرارات، التي تسببت في زيادة الدين العام، ورفع عجز الموازنة.
ومن أهم القوانين التي تلقاها البرلمان مؤخرًا قانوني ضريبة "عقود الزواج" و"شركات الإعلانات"، بينما كشف عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أنهم بصدد التقدم بعدد من المقترحات الأخرى لتعديل بعض القوانين الخاصة بالضرائب أهمها الضريبة على أرباح البورصة، والودائع، والاقتصاد الموازي.
ومن أهم القوانين التي تلقاها البرلمان مؤخرًا قانوني ضريبة "عقود الزواج" و"شركات الإعلانات"، بينما كشف عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أنهم بصدد التقدم بعدد من المقترحات الأخرى لتعديل بعض القوانين الخاصة بالضرائب أهمها الضريبة على أرباح البورصة، والودائع، والاقتصاد الموازي.
وكان النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، هو صاحب المبادرة في
هذ الصدد، حيث تقدم بمقترحين، الأول لتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون، تهدف إلى فرض
ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق، خاصة أن المحصلة الضريبية التي
تجمعها الدولة من المأذونين الآن تساوى صفرًا.
وأوضح عبدالعزيز، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، موضحًا أن دفتر عقود الزواج والطلاق تحتوى على 15 عقدًا، وبالتالي فإن فرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيهًا ضريبة على كل دفتر، وإذا جمعت الدولة هذا المبلغ من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى تحصيل ما قيمته 5 ملايين و600 ألف جنيه عن الدفتر الواحد.
وعلى الجانب الآخر تقدم عبدالعزيز باقتراح موقع من 60 عضوًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، لتخفيض قيمتها على شركات الإعلانات من 15% إلى 6%، موضحًا أن تلك الشركات أصبحت تخضع لنوعين من الضريبة بقيمة 28% وهي قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ 13%، فضلًا عن ضريبة الدمغة المقدرة بـ 15% وهو ما يؤثر بالسلب على عمل وصناعة الإعلان بصفة عامة.
وأوضح عبدالعزيز، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، موضحًا أن دفتر عقود الزواج والطلاق تحتوى على 15 عقدًا، وبالتالي فإن فرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيهًا ضريبة على كل دفتر، وإذا جمعت الدولة هذا المبلغ من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى تحصيل ما قيمته 5 ملايين و600 ألف جنيه عن الدفتر الواحد.
وعلى الجانب الآخر تقدم عبدالعزيز باقتراح موقع من 60 عضوًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، لتخفيض قيمتها على شركات الإعلانات من 15% إلى 6%، موضحًا أن تلك الشركات أصبحت تخضع لنوعين من الضريبة بقيمة 28% وهي قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ 13%، فضلًا عن ضريبة الدمغة المقدرة بـ 15% وهو ما يؤثر بالسلب على عمل وصناعة الإعلان بصفة عامة.
وأكد النائب ياسر عمر، عضو مجلس
النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تمت مراعاة فرق الضريبة الخاصة
بشركات الدعاية والإعلان، عند وضع قانون القيمة المضافة، أن اللجنة قد راعت
هذا الأمر وتم إدراجه في الجدول الخاص في اليوم الأخير لمناقشة القانون
باللجنة، حيث تم تعديل قيمة الضريبة الخاصة بتلك الشركات، في ضوء القوانين
الأخرى الخاضعة لها.
بينما أيد المقترح الخاص بضريبة المأذونين، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح ضئيل ولن يؤثر على مصالح المواطنين، وأن الكثير من المأذونين لا يخضعون للمحاسبة الضريبية، بينما يغالون في فرض المبالغ على المواطنين مقابل الخدمات التي يؤدونها إليهم.
لافتًا إلى أن هذا القانون قد سبق عرضه على اللجنة، بينما رأت إرجاءه بسبب حساسية الوقت الذي قُدم فيه، لوجود العديد من المقترحات التي كانت تطالب بفرض عدد من الرسوم الجديدة على المواطنين، أبرزها فرض 10 جنيهات على رسوم التقاضي لصالح القضاة، وقد رأت اللجنة رفض كل المقترحات المعروضة عليها في ذلك الحين لعدم إثارة الرأي العام.
وأكد وكيل الخطة، أن هناك اتجاهًا عامًا داخل اللجنة لرفض معالجة الآثار المترتبة على قرارات الحكومة الاقتصادية، بفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
بينما أيد المقترح الخاص بضريبة المأذونين، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح ضئيل ولن يؤثر على مصالح المواطنين، وأن الكثير من المأذونين لا يخضعون للمحاسبة الضريبية، بينما يغالون في فرض المبالغ على المواطنين مقابل الخدمات التي يؤدونها إليهم.
لافتًا إلى أن هذا القانون قد سبق عرضه على اللجنة، بينما رأت إرجاءه بسبب حساسية الوقت الذي قُدم فيه، لوجود العديد من المقترحات التي كانت تطالب بفرض عدد من الرسوم الجديدة على المواطنين، أبرزها فرض 10 جنيهات على رسوم التقاضي لصالح القضاة، وقد رأت اللجنة رفض كل المقترحات المعروضة عليها في ذلك الحين لعدم إثارة الرأي العام.
وأكد وكيل الخطة، أن هناك اتجاهًا عامًا داخل اللجنة لرفض معالجة الآثار المترتبة على قرارات الحكومة الاقتصادية، بفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
ومن جانبه قال النائب كمال أحمد، إننا
في حاجة إلى حزمة قوانين تحقق العدالة الضريبية بين الفقراء والطبقة الوسطة
من ناحية، والأغنياء من ناحية أخرى، وأخرى تحقق العدالة بين صغار وكبار
الأغنياء، حتى يشعر المصريون أن الجميع يتحمل عبء التنمية وليس الفقراء
والطبقة الوسطى وحدهما، وذلك بهدف دعم السلام الاجتماعي باعتباره الهدف
الأهم في هذا الوقت.
وكشف كمال، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أنه يعكف على إعداد عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب، أهمها الضريبة على أرباح البورصة، مشددًا على ضرورة إحيائه، خاصة بعد الأرباح التي حققتها نتيجة تعويم الجنيه، والتي تقدر بنحو 100 مليار جنيه، خلال ثلاثة أسابيع فقط، موضحًا أن تلك المكاسب تأتي دون تعب، وأن معظم الشركات المطروحة للتداول ستحول أرباحها للخارج، لذلك لا بد للدولة أن تحصل على حقها من هذه الأرباح.
وقال كمال، إنه يقوم أيضًا بإعداد مشروع آخر يقضي بفرض ضريبة خاصة على الودائع التي تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، موضحًا أن ما يحصل عليه أصحاب تلك الودائع هو فرق قيمة التضخم، بينما كان يمكن توجيهها لدعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المتقدمة تصل قيمة الفائدة فيها إلى صفر، وذلك بهدف توجيه تلك الأموال إلى الاستثمار، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج والتشغيل وبالتالي انخفاض معدلات البطالة؛ لافتًا إلى أن سياسة تشجيع الادخار قد أنتجت أنواعًا جديدة من البطالة، وهم العاطلون بالودائع والعاطلون بالبورصة.
وكشف كمال، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أنه يعكف على إعداد عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب، أهمها الضريبة على أرباح البورصة، مشددًا على ضرورة إحيائه، خاصة بعد الأرباح التي حققتها نتيجة تعويم الجنيه، والتي تقدر بنحو 100 مليار جنيه، خلال ثلاثة أسابيع فقط، موضحًا أن تلك المكاسب تأتي دون تعب، وأن معظم الشركات المطروحة للتداول ستحول أرباحها للخارج، لذلك لا بد للدولة أن تحصل على حقها من هذه الأرباح.
وقال كمال، إنه يقوم أيضًا بإعداد مشروع آخر يقضي بفرض ضريبة خاصة على الودائع التي تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، موضحًا أن ما يحصل عليه أصحاب تلك الودائع هو فرق قيمة التضخم، بينما كان يمكن توجيهها لدعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المتقدمة تصل قيمة الفائدة فيها إلى صفر، وذلك بهدف توجيه تلك الأموال إلى الاستثمار، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج والتشغيل وبالتالي انخفاض معدلات البطالة؛ لافتًا إلى أن سياسة تشجيع الادخار قد أنتجت أنواعًا جديدة من البطالة، وهم العاطلون بالودائع والعاطلون بالبورصة.
ورفض النائب
جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 30/25 النزول بأي ضريبة تخص القطاع
التجاري، بالإشارة إلى ضريبة شركات الإعلانات، معقبًا بقوله من الأفضل أن
تتحمل تلك الشركات عبء التعثر الذي يشهده الاقتصادي المصري، بدلًا من أن
يتحمله المواطن العادي.
وكشف الشريف، أنه يقوم بإعداد قانون خاص لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، يقترح تقديم حوافز ضريبية لأصحاب هذا النشاط، لمنحهم إعفاءً ضريبيًا مؤقتًا لمدة 3 أو 4 سنوات، لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نسبة 90% من النشاط التجاري في مصر غير مرخص، وأن هناك ما يزيد على 2 ونصف مليون محل، تعمل دون تراخيص، وبالتالي فإن تلك التيسيرات والحوافز ستعمل على جذب هذا النشاط واحتوائه داخل النشاط الرسمي بالدولة.
وكشف الشريف، أنه يقوم بإعداد قانون خاص لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، يقترح تقديم حوافز ضريبية لأصحاب هذا النشاط، لمنحهم إعفاءً ضريبيًا مؤقتًا لمدة 3 أو 4 سنوات، لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نسبة 90% من النشاط التجاري في مصر غير مرخص، وأن هناك ما يزيد على 2 ونصف مليون محل، تعمل دون تراخيص، وبالتالي فإن تلك التيسيرات والحوافز ستعمل على جذب هذا النشاط واحتوائه داخل النشاط الرسمي بالدولة.
ومن جانبه رفض النائب أبو
المعاطي مصطفى، الخبير الضريبي وعضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب،
المقترح المقدم، مشيرًا إلى أنه سوف يؤثر على الاقتصاد الرسمي بالسلب، حيث إأنه سيؤدي بأصحاب الأنشطة المقننة إلى التحايل من خلال تغيير النشاط الخاص
بهم بأسماء أحد أقاربهم؛ كالزوجة أو الأبناء للاستفادة من تلك المميزات
والحوافز.
كما رفض فرض أي ضرائب جديدة على الودائع البنكية، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى فرض مثل هذه الضريبة، سيدفع أصحاب تلك الودائع إلى سحبها من البنوك، وإحجام الآخرين عن إيداع أموالهم في البنوك المصرية، الأمر الذي سيضع القطاع المصرفي أمام أزمة جديدة هو في غني عنها.
بينما أيد النائب أبو المعاطي مصطفى، المقترح الخاص بإحياء الضريبة على البورصة، مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى هذا القانون، لافتًا إلى أن تلك الضريبة تفرض على الأرباح، وبالتالي فإن المستثمر غير مضار من هذه الضريبة، مؤكدًا أنه لن يؤدي إلى هروب المستثمرين كما يعتقد البعض، لأن المستثمر في البورصة سيستمر.
كما رفض فرض أي ضرائب جديدة على الودائع البنكية، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى فرض مثل هذه الضريبة، سيدفع أصحاب تلك الودائع إلى سحبها من البنوك، وإحجام الآخرين عن إيداع أموالهم في البنوك المصرية، الأمر الذي سيضع القطاع المصرفي أمام أزمة جديدة هو في غني عنها.
بينما أيد النائب أبو المعاطي مصطفى، المقترح الخاص بإحياء الضريبة على البورصة، مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى هذا القانون، لافتًا إلى أن تلك الضريبة تفرض على الأرباح، وبالتالي فإن المستثمر غير مضار من هذه الضريبة، مؤكدًا أنه لن يؤدي إلى هروب المستثمرين كما يعتقد البعض، لأن المستثمر في البورصة سيستمر.
وتعليقًا على كل ما سبق قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن رئيس الجمهورية جمّد
قانون الضريبة على أرباح البورصة بهدف إنعاشها، وبالتالي فإن إحياءه سيؤدي
إلى ترجعها مرة أخرى.
وأكدت ناشد، أنها لا تؤيد فرض أي ضرائب جديدة على قانون الضريبة على الدخل المطروح للتعديل أمام المجلس حاليًا، والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وقالت إن طرح أي نوع من الضرائب الجديدة في الوقت الحالي سيجد استياءً عاليًا من المجتمع خاصة في ظل وجود قانون القيمة المضافة.
وأضافت ناشد، أننا في مرحلة نهدف فيها إلى جذب الاستثمار وليس تنفيره، مؤكدة رفضها لمقترحات المطروحة لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملية الاستثمار، وفي سياق متصل أكدت النائبة رفضها لفرض أي أعباء جديدة على المواطنين لسد عجز الموازنة في الوقت الحالي.
وأضافت أننا جميعًا كنواب يجب أن نسعى لتخفيف الأعباء المقررة على الشعب، مؤكدة أن المطالبة بفرض ضرائب إضافية في الوقت الحالي قد تشير إلى عدم قدرة أصحاب تلك المقترحات على تقييم حالة الاقتصاد في الوقت الحالي، وتابعت: "أعتقد أننا نحتاج لفترة الدنيا تهدى، وبعدين ممكن ننظر في إقرار ضرائب جديدة في حالة وجود دافع قومي".
وأكدت ناشد، أنها لا تؤيد فرض أي ضرائب جديدة على قانون الضريبة على الدخل المطروح للتعديل أمام المجلس حاليًا، والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وقالت إن طرح أي نوع من الضرائب الجديدة في الوقت الحالي سيجد استياءً عاليًا من المجتمع خاصة في ظل وجود قانون القيمة المضافة.
وأضافت ناشد، أننا في مرحلة نهدف فيها إلى جذب الاستثمار وليس تنفيره، مؤكدة رفضها لمقترحات المطروحة لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملية الاستثمار، وفي سياق متصل أكدت النائبة رفضها لفرض أي أعباء جديدة على المواطنين لسد عجز الموازنة في الوقت الحالي.
وأضافت أننا جميعًا كنواب يجب أن نسعى لتخفيف الأعباء المقررة على الشعب، مؤكدة أن المطالبة بفرض ضرائب إضافية في الوقت الحالي قد تشير إلى عدم قدرة أصحاب تلك المقترحات على تقييم حالة الاقتصاد في الوقت الحالي، وتابعت: "أعتقد أننا نحتاج لفترة الدنيا تهدى، وبعدين ممكن ننظر في إقرار ضرائب جديدة في حالة وجود دافع قومي".
