أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توصيات التعليم الفنى الخاصة بالحوار المجتمعى لتطوير التعليم بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى أن التوصيات تضمنت إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفنى، وتطوير التعليم المزدوج، والتعلم فى بيئة العمل، وزيادة الملتحقين إلى 50%، وتحرير مشروع رأس المال الدائم من كافة القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى منتجة، ورفع دخل المعلم، والتوسع فى إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال مع صدور توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل.
وتضمنت التوصيات أيضا إنشاء المدارس الفنية المتنقلة وهى عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة.
وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن ومواصلة إنشاء المدارس الفنية وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات ودعم المشروعات التخرج للطلاب إلى 200 جنيه سنويا مع زيادة ميزانية الخامات التى يستخدمها الطلاب من 30 جنيها سنويا إلى 100 وتحفيز المعلمين الذين يعملون فى المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيه إلى 20 جنيها.
وشملت أيضا التوصيات توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ فى بعض التخصصات فى بعض المحافظات ومدة فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها والإسراع فى إنشاء الجامعة التكنولوجية وتبنى المناهج المبنية على الجدارات والتى تضمن دمج المهارات الحياتية.
وتعديل تشريعى يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقا للمهارة التى يجيدها الطالب من سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس إلى 50 ألف جنيه سنويا، وإعادة النظر فى قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 لمدرسى العملى وقضاء خريجى التعليم الفنى فترة تجنيدهم فى أماكن تتناسب مع تخصصاتهم.
