أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرورة إجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية تعطي السلطة القانونية له للرقابة على الاندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها.
وأضافت خلال كلمتها بورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدورية - أن الأصل هو الإباحة، والاستثناء هو الرفض، منوهة إلى أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية، وإنما سيقتصر دورة على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به، لافتة إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 3ر0% إلى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق، إلا أن وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.
وأوضحت الجرف، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر في فبراير ودخل حيز النفاذ في 16 مايو 2005 وكان يتضمن مجرد الإخطار اللاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة.
وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة، أنه تم تعديل أحكام القانون في 2008 بالالزام بالإخطار اللاحق ثم إضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ونوهت الجرف إلى أن التعديل الثاني صدر فى عام 2014 لنحو 60 في المائة من القانون حيث تم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولاتتجاوز 500 ألف جنيه.
ولفتت إلى أنه بنهاية نوفمبر الجاري الإنتهاء من إعداد المقترح بالنسخة العربية بعد إدراج مخرجات جلسة اليوم وتعميم المقترح إلى كافة الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة، وعقد لقاءات لمناقشة تعليقات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وأضافت أنه سيتم إعداد المقترح في صورته النهائية بعد إدماج مخرجات مجموعات العمل بالتعاون مع خبراء مشروع التوأمة ثم تعديل اللائحة التنفيذية والقواعد الاسترشادية فى ضوء ما تم من تعديل للمقترح مع خبراء مشروع التؤامة.
وتابعت الجرف: سيتم إرسال القانون بشأن الرقابة المسبقة لعمليات التركز الاقتصادي إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت خلال كلمتها بورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدورية - أن الأصل هو الإباحة، والاستثناء هو الرفض، منوهة إلى أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية، وإنما سيقتصر دورة على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به، لافتة إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 3ر0% إلى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق، إلا أن وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.
وأوضحت الجرف، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر في فبراير ودخل حيز النفاذ في 16 مايو 2005 وكان يتضمن مجرد الإخطار اللاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة.
وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة، أنه تم تعديل أحكام القانون في 2008 بالالزام بالإخطار اللاحق ثم إضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ونوهت الجرف إلى أن التعديل الثاني صدر فى عام 2014 لنحو 60 في المائة من القانون حيث تم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولاتتجاوز 500 ألف جنيه.
ولفتت إلى أنه بنهاية نوفمبر الجاري الإنتهاء من إعداد المقترح بالنسخة العربية بعد إدراج مخرجات جلسة اليوم وتعميم المقترح إلى كافة الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة، وعقد لقاءات لمناقشة تعليقات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وأضافت أنه سيتم إعداد المقترح في صورته النهائية بعد إدماج مخرجات مجموعات العمل بالتعاون مع خبراء مشروع التوأمة ثم تعديل اللائحة التنفيذية والقواعد الاسترشادية فى ضوء ما تم من تعديل للمقترح مع خبراء مشروع التؤامة.
وتابعت الجرف: سيتم إرسال القانون بشأن الرقابة المسبقة لعمليات التركز الاقتصادي إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
