أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، خلال مؤتمر اطلاق استراتيجية مصر 2020 أنه تم الاعتماد على الحقائق والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية والتى تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلى 102 مليون نسمة بحلول عام 2020 وفقًا لتقديرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي بالتبعية تستوجب تحقيق زيادة مباشرة في الطلب على الوظائف، وزيادة في الطلب المحلي على كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان، والصناعات والمواد الغذائية، وقطاع الملابس والمنسوجات، إلى جانب زيادة البنية التحتية والطلب على الغذاء واستهلاك الطاقة والتى يتم الاستعداد لها حاليًا من قبل أجهزة الدولة الآخرى المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة، وكذا الاستعداد الصناعى السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة في المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة 20% على الطاقة الجديدة والمتجددة ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعي وغير الصناعي.
وأشار قابيل إلى ان المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو" التنمية الصناعية "حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي الى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% الى 21% بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا الى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 مشيرًا الى ان الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات لافتًا الى انه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.
وأشار قابيل إلى ان المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو" التنمية الصناعية "حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي الى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% الى 21% بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا الى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 مشيرًا الى ان الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات لافتًا الى انه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.
