أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان - بأشد العبارات - الجريمة الإرهابية الخسيسة التي طالت أرواح أبطال مصر، جنود القوات المسلحة في نقطة تمركزهم الأمنية بوسط سيناء، واستشهد على إثرها 12 ما بين ضباط ومجندين.
وقالت في بيان: "إن مؤسسة ماعت وهي تدين الحادث وتتضامن مع أسر الشهداء والشعب المصري العظيم، تود التأكيد على ما كررته في بيانات وتقارير سابقة، من أن الإرهاب الذي تقوم به عناصر تكفيرية متطرفة لها ارتباطات إقليمية واضحة أصبح يمثل التحدي الأبرز والأهم لاحترام حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وفي الأمن وفي التنمية، وهو التحدي الذي لا يتناسب مطلقا مع حجم ما توليه المنظومة الأممية لمواجهته والتصدي له من أهمية".
وتابعت: رغم مرور ما يزيد عن خمسة عشر عاما على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب، وتضمن في مادته الثانية نصا صريحا يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم الصريح أو الضمني إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، بل وتضمنت نفس المادة أيضا حظرا على الدول أن تقدم ملاذا أمنا لمن يرتكبون أو يمولون أو يدعمون العمليات الخسيسة، وحظرت عليها جعل أراضيها منطلقا لتلك الحزمة المجرمة من الأعمال العدوانية، إلا أن ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية حاليا يشهد بأن هذا القرار يتم انتهاكه بشكل متكرر".
وأضافت: "هناك دول في المنطقة وخارجها لا زالت تأوي إرهابيين، بل وتمنحهم حق اللجوء السياسي وتسمح لهم بإطلاق منابر إعلامية من على أراضيها، وهناك شواهد كثيرة على أن التنظيمات الإرهابية بالمنطقة تتلقي دعما تمويليا ولوجيستيا من حكومات وأنظمة وجماعات سياسية معروفة بالاسم".
وقالت: "رغم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان تبني قرارا في دورته المنعقدة بمارس 2015 ( الدورة 28 ) يتعلق بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، طالب فيه الدول برفض كل أشكال الدعم المقدم للجماعات الإرهابية، كما شدد على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمكلفين بولايات خاصة والمفوض السامي بضرورة إيلاء هذا الموضوع الاهتمام الكافي في نطاق أعمالهم، إلا أنه لم يحرز تقدم ذو مغذي حتى الآن على مستوى تطوير الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان لتتناسب مع متطلبات مواجهة الجرائم الإرهابية التي أصبحت أكثر انتشارا وخطرا من ذي قبل".
وتابعت: "من هنا، فإن مؤسسة ماعت، تطالب بضرورة السعي لإصدار اتفاقية دولية ملزمة لمناهضة الإرهاب على أرضية حقوقية، وتدعو كل قوى المجتمع المدني والآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان بالانخراط في جهود الدعوة لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الوثيقة الضرورية، وتعزيز الآليات الدولية والإقليمية الساعية لرصد ومتابعة تأثير الإرهاب على احترام حقوق الإنسان، وكشف الدول والجماعات التي تقدم الدعم والغطاء والملاذ للتنظيمات الإرهابية".
