اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن عدم إذاعة جلسات المجلس حرم المواطنين من الإطلاع على جهود المبذول من أعضاء المجلس في عملية لفرز المجتهدين من غيرهم، ومشاهدة استجواباتهم تحت القبة.
وقال النواب خلال الندوة التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، في أولى فعاليات مشروع مراقبة الأداء البرلمانى الذي ينفذه للعام التاسع، تحت عنوان "حصاد ما جرى خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب 2016"، أن المجلس الحالي يتمتع بسيولة لا يمكن معها التأكد من توجهات ثابتة لكتله السياسية والحزبية في التعرض لقضية بعينها أو تشريع، لافتين إلى جهود كبيرة لهم لم تصل المواطنين بسبب عدم إذاعة الجلسات تليفزيونيا.
وقال النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد: إن البرلمان عليه 3 تحفظات في دور الانعقاد الأول، هي عدم إنجاز قانون العدالة الانتقالية، وعدم مناقشة أي استجواب وتفويت الفرصة عليه في سحب الثقة من الحكومة حال تضامنت مع وزير التموين المستقيل، وتعطيل تعيين الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى منصور طبقًا للمادة 107، وتنفيذ حكم القضاء بخصوص المرشح الناجح بدائرة الدقي.
وأضاف فؤاد: أن قانون الخدمة المدنية أكد عند رفضه أنه لا سيطرة لأحد على أي كتلة برلمانية، وأن جماعات الضغط ورأي الشارع يوجهان النائب بعيدا عن كتلته كثيرًا، مؤكدا أن البرلمان في منطقة رمادية لغياب قانون العدالة الانتقالية الذي يهدد وجوده، وأن قانون القيمة المضافة والتصالح الضريبي وغيرهما من القوانين والتشريعات الاقتصادية، تمثل في طبيعة مناقشاتها فخًا للنواب، كما أن قانون الكنائس أنجز خطوات كبيرة في تطبيق المادة 235 من الدستور رغم التحفظات على المواد الثانية والخامسة والثامنة منه، مؤكدًا أن الدستور واللائحة لايجيزان للبرلمان مراقبة المحافظين وأن 26 لجنة تعمل كمفرخة تشريعية تحت القبة تقوم بدورها في ظروف عصيبة.
ولفت النائب، إلى أن هناك 3 مشروعات بقوانين مقدمة من حزبي التجمع والوفد والحكومة تناقش الآن، وأن التجمع يري انتخاب المحافظين بينما يهمل مشروع الحكومة سحب الثقة من المحافظ ويتجاهل طرق تعيين السكرتير العام، متوقعًا ألا تجرى انتخابات المجالس المحلية قبل عام من الآن بسبب ضرورة تقسيم دوائرها وإنجاز قوانين متعلقة بها.
وأكد نائب الوفد، أن قانون العدالة الانتقالية تنتظره فئات مضارة من ظروف متقلبة منذ 1952، وأن التصويت الإلكتروني بالمجلس يجري تعطيله لخدمة نواب يريدون ألا يظهروا أمام المواطنين بمواقف معينة من تشريعات بعينها.
في سياق متصل أكد النائب إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، أن جهودًا غير مسبوقة يقوم بها نواب تحت القبة وأن البرلمان ليس سيئًا، وأنه جرى تقديم نحو 4300 طلب إحاطة وسؤال واستجواب نوقش منها 500 فقط تقريبا، بخلاف مناقشة برنامج الحكومة والموازنة، رغم الإمكانيات الأقل والضغوطات السياسية والإعلامية والمجتمعية وقيام النواب بالأدوار الرقابية والتشريعية والخدمية معا، وأن البرلمان عاد كقبلة لرؤساء الدول والبرلمانات العالمية مؤخرًا.
وأضاف منصور، أنه قدم لرئيس الوزراء طلبًا حول عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون للشفافية والمعلومات ولكنه لم يرد، وأن ملفات الأراضي والمخالفات والمصالحات في قضايا الاستثمار والبناء ومشروعات الصرف الصحي والمياه محل نقاش واهتمام نيابي حاليًا، مشيرًا إلى أن قانون القيمة المضافة وجد أوجه اعتراض برلماني على تنفيذه بسبب غياب رقابة حكومية فاعلى على الأسواق بالأخص، مؤكدًا أن لجنة الإسكان بالمجلس ستحسم مشروعات قوانين متعلقة بمخالفات البناء على الأرض الزراعية والبناء دون تراخيص، في ظل وجود أكثر من مليون مبنى مخالف بعد ثورة يناير، وأن حصيلة الغرامات المتوقع تحصيلها تصل عشرات المليارات من الجنيهات ستدخل خزينة الدولة، مشددًا على أن البرلمان يفكر في قانون للإدارة المحلية يعزز قدرات أعضاء المجالس المحلية على رقابة الأحياء وموظفيها، ومطالبًا الإعلام بتثقيف المواطنين بالدور الأساسي لنائب البرلمان وعضو المجلس المحلي والموظف التنفيذي كل في موقعه.
وقال عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى: إن البرلمان المصرى كان لدية فرصة ذهبية عندما أعطى له الدستور الحق في الحسم بعدد من التشريعات المهمة والمصيرية فتعامل مع القضايا بأساليب مختلفة فمنها ما حسمها ولكن لم تأخذ القدر الكافى من المناقشات سواء في اللجان المختصه أو الجلسة العامة ومنها تلك التي تم اهملها ولم تطرح أصلا على جدول الأعمال واخري طرحت على جدول الأعمال ولم تحسم.
وأضاف رمضان: أن المعهد الديمقراطى المصرى يرى أنه ليس من مصلحة الحكومة أن يجاملها بعض نواب المجلس فالذي يحرص على الحكومة وعلى الرئيس نفسة عليه أن لا يجامل.
