خريطة إعلامية جديدة يجرى الإعداد لها بدقة.. قوى متنوعة الإمكانيات تحدد لها مكانة تليق بما لديها.
الأموال هى السلاح الذى يجذب الأفراد أو الهيئات للتكتل.
ومن الواضح أن القوى الحالية الموجودة بدأت الأضواء تتراجع عنها بعد تجاهل رسمى بحجة حرقها فى سوق المشاهدة.. أو الرتابة فى البحث عن جديد.
حيث ما زال ما يقال فيها منذ ٢٠١١ هو المكرر وكانت المرحلة الثورية لم يلتفت الإعلام إلى نهايتها وبداية مرحلة بناء الدولة، رأس المال فى الإعلام لم يتعلم الدرس.. أن الاستعانة به مهما طالت زمنيًا فالنهاية آتية.. وفقًا لإسدال الستارة على الدور!!
التكتل الإعلامى فى كل مرحلة من المراحل التى عشناها مبنى على أساس مصالحه والنظام والمسافة التى تفصلهما.. وأعتقد أن هذا النوع من الإعلام دوره - كما حدث - محدد فى التسويق والترويج للمتفق عليه رسميًا من الموضوعات.
بمعنى أدق الدفاع عن النظام بعيدًا عن إعلام الدولة والذى عادة ما تطارده تهمة حماية النظام والعمل لصالحه!
القطاع الإعلامى الخاص.. يعيش حالة مالية صعبة وجد نفسه مضطرًا لتطبيق إعادة الهيكلة من تلقاء نفسه.. وجذب قوى جديدة لضخ سيولة تتيح له الاستمرار والتجديد.. ومع تراجع دور البعض منه.. وخوفًا من التوقف والإفلاس بدأ البحث عن قواعد جديدة تحكم العملية الإعلامية.
سواء من حيث رأس المال بما فيها أنواع الشراكة أو الملكية لجذب مستثمرين جدد من هواة هذا النوع من البيزنس!
قنوات جديدة هتطلع.. وتحالفات جديدة هتحصل.. وحقوق حصرية جديدة تدور حولها التفاوضات سرًا وعلناً.
نحن أيضًا ننتظر بدء تلك المرحلة.. على الأقل يمكن أن يكون هناك نوع من التغيير الشكلى وأيضًا العميق لمفهوم العمل الإعلامى ودوره فى مرحلة بناء الدولة وهو الدور الذى أخفق فيه.. ويتناقض مع دوره الناجح فى مرحلة الثورة.. وهو ما أدى إلى غضب رسمى متكرر من جانب الرسميين بالدولة.. حيث اتهموا الإعلام صراحة بأنه مروج غير شاطر لما يحدث فى البلد من تنمية شاملة وحقيقية.. وأن الإعلام لم ينجح أيضًا فى خلق حالة اتفاق - على الأقل - حول عدد من الملفات الناجحة.. وانحيازه إلى التفتيت بخلق صراع الاستوديوهات حول الموضوعات باستضافة غير المختصين أو هواة المظهرية الكذابة! وفى الصحافة مشكلة تواجه القومية منها بل وامتدت إلى المستقلة.. فى ظل ظروف صعبة وجو عام أكثر صعوبة.. وتكاليف مالية مجهدة وتغيير فى مزاج القارئ وبالتالى إعادة تقسيم تورتة التوزيع.. والمعاناة فى أعداد تفوق الاحتياجات سواء أصحاب الأقلام أو الإداريين. وفى ظل تغيير نظرة النظام السياسى لدور الإعلام بشكل عام والضبابية الموجودة فى المساحة التى تحكم الطرفين وكثرة اللاعبين فيها والرغبة الرسمية المسيطرة على أكثر من جهة بضرورة اقتصار أدوات التقييم على مدى التأييد وعدم السماح للمناورة.. أو حتى بوجود مجموعات على يسار الحكومة وهو ما نطلق عليه تقسيم الأدوار لجذب التيارات الموجودة بالشارع. الدولة هنا تبحث عن قواعد حاكمة جديدة للعلاقة بينها والإعلام والحكومة وقد يحدث أن يوافق البرلمان على الصيغ المطروحة للتنظيم.. لكن ستظل هناك مشاكل مزمنة يرفض الطرفان التطرق إليها لحساسيتها ومنها ما هى العلاقة بين المؤسسات الصحفية والدولة.. ما هى الالتزامات؟ لدى رؤية.. أن نتعلم من غيرنا فى الدول التى نسعى لبلدنا أن نصل إليها من حيث الاقتصاد القوى والديمقراطية.. هناك أدوار تؤديها الصحف أو الإعلام بشكل عام.. مهما اختلفت التوجهات يسارًا أو يمينًا أو وسطًا.
لكل منها وظيفة ومهمة وفى النهاية ندرس ونهتم أن تصب النتائج لصالح بناء البلد ورفاهية المواطن وأمنها الوطنى.
من غير المعقول أن يكون لدينا إعلام ووجهة النظر الواحدة.. سوف يؤدى ذلك إلى حرق المطبوعات.. فقدان الثقة.. خسائر وضرر للنظام.. بصراحة ما فائدة إعلام ملتزم غير مؤثر؟ لن يفيد النظام أو الحكومة إعلام ضعيف لذا علينا تقوية الإعلام بكل الطرق أولًا وحصد الجمهور فى خلق عوامل قوة وتأثير.. ولو حدث ذلك سنجد كلمته أكثر قوة وتأثيرًا!
أما حكاية تسخير كل الجهود فى إحكام القبضة على الإعلام بشكل عام بالقوانين أو أوراق الضغط الأخرى.
الخاسر هنا هو مالك الصحف القومية والحكومة أو النظام بشكل عام والعاملون فى تلك الصحف. على مجلس النواب التعامل بحذر مع ملف الإعلام، العملية ليست صراع قوى ولا إتاوات ولا تابعا ومتبوعا. تعامل الدولة مع الإعلام يجب أن يكون مختلفًا عن تعاملها مع شركات القطاع العام.. القوانين المكبلة لا تنفع إلا فى التأميم.
تأميم الصحافة أو الإعلام لا يستقيم مع التغييرات العالمية، والسماء المفتوحة التى تحمل إلينا بضغطة على أحد أزرار الكيبورد إذن على المهتمين وأصحاب القرار والمشرعين التعامل بمنتهى الحذر وبذل المزيد من الجهد للبحث عن حلول مردودها.
إعلام قوى.. مؤثر.. جاذب
يلعب دورا مهماً فى الحفاظ على الثوابت الوطنية وما تحقق للبلد من إنجازات.
لا يمكن للحكومة أن يصل صوتها للناس ورؤيتها عبر إعلام ضعيف ومنقسم ومفكك وبدون جماهيرية.
هل نبدأ فى دراسة تجارب الخارج على الأقل لنطبق ما يتواءم مع احتياجاتنا من تلك الصناعة؟
