قال محمد منظور، رئيس جمعية من أجل مصر للتنمية الإدارية والاجتماعية، إن قرض صندوق النقد الدولى، هو الحل الأصعب الذي لجأت إليه الحكومة، لحل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطي النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، من أجل دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى، وإتاحة تمويله لسد عجز الموازنة العامة لتمويل المشروعات مما يسهم بالإيجاب في خفض معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وأوضح منظور، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحصول على قرض صندوق النقد لن يمس محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لحمايتهم، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـخمس المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تعانى منها مصر.
وأضاف منظور، أن طبيعة برامج الصندوق التي تعطى أهمية كبرى لتقليل عجز الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، وتحسين ميزان المدفوعات عن طريق سياسة نقدية مرنة، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الحصول على قرض من البنك يعطى انطباعًا بأن السوق المصرية تشهد العديد من الإجراءات الإصلاحية المهمة.
وأشار منظور، إلى أهمية زيارة الإنتاج المحلي، ونشر الوعى وترشيد استهلاك الموارد من ترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية معًا.
وأوضح منظور، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحصول على قرض صندوق النقد لن يمس محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لحمايتهم، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـخمس المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تعانى منها مصر.
وأضاف منظور، أن طبيعة برامج الصندوق التي تعطى أهمية كبرى لتقليل عجز الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، وتحسين ميزان المدفوعات عن طريق سياسة نقدية مرنة، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الحصول على قرض من البنك يعطى انطباعًا بأن السوق المصرية تشهد العديد من الإجراءات الإصلاحية المهمة.
وأشار منظور، إلى أهمية زيارة الإنتاج المحلي، ونشر الوعى وترشيد استهلاك الموارد من ترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية معًا.
