أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاسثتمارية برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تمكنت من فض 49 منازعة استثمارية من أصل 59 منازعة تم عرضها على اللجنة خلال جلستى 9 مايو و19 يونيو وتأجيل الفصل في 10 منازعات للجلسة القادمة لتقديم المستندات المطلوبة.
وأوضح "النشار" في بيان له اليوم الأحد، أن اللجنة فضت 26 منازعة خلال جلسة 9 مايو الماضى بقيمة 5 ملايين جنيه، وتم عرض 33 منازعة عليها في جلسة 19 يونيو الجارى ففصلت في 23 منها وأرجأت البت في 10 منازعات أخرى.
وأضاف النشار أن معظم المنازعات الاستثمارية التي تم عرضها على اللجنة متعلقة بمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية، وكان من أبرز هذه الشركات "شركة اربلة للتنمية السياحية " و"الشركة المصرية للتدوير المخلفات ايكارو".
الجدير بالذكر أن اللجنة يرأسها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وتضم في عضويتها وزراء الاستثمار والإسكان والتجارة والتنمية المحلية والمالية والسياحة، وممثلين من الأجهزة الرقابية، والأمن الوطنى، والأمن القومى.
وأن معظم المنازعات يكون أحد أطرافها الأجهزة المحلية والمحافظات، وهو سبب وجود وزير التنمية المحلية في اللجنة، ولأن معظمها منازعات على تخصيص أراضى تضم اللجنة وزير الإسكان.
كما يذكر أن هذه الجلسة رقم 12 للجنة، وتجتمع كل 15 يومًا ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع احتفاظ المستثمرين بحقهم في اللجوء إلى القضاء في حالة عدم التوصل لحل في المنازعة.
وتكمن أهمية هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا. يأتى هذا في إطار سياسة وزارة العدل في ضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
