الزنا وتغيير الدين سببان وحيدان للطلاق في المسيحية.. وأندريه زكي: كنا نسعى لجعلها 5
انتهى الجدل الثائر بين الكنائس المصرية حول الزواج المدنى بشكل نهائي، حيث اتفقت الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية على عدم اعترافهم به وعدم السماح لرعاياها بمخالفة الزواج الكنسي.
وتأخر القرار النهائى للكنيسة الإنجيلية بعد انقسام قياداتها وأعضائها حول هذا الأمر، ولكن جاء القرار الأخير في اجتماع موسع لقيادات الطائفة بمصر برئاسة القس أندريه زكي، واتفق المجتمعون على أنه لا شأن للكنائس بالقانون المدنى غير الكنسي.
وأكد «زكي» رئيس الكنيسة الإنجيلية، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أن هناك ردود فعل متباينة حول موقف الكنيسة الإنجيلية من مسودة قانون الأحوال الشخصية، وقال: «قمت بتكليف اللجنتين اللاهوتية والقانونية بإعداد مسودة لقانون الأحوال الشخصية الإنجيليين، وعرضت هذه المسودة على أعضاء المجلس الإنجيلى العام وكذلك رؤساء المذاهب الإنجيلية وتمت دعوة مديرى كليات اللاهوت في مصر وعدد من القانونيين والبرلمانيين».
وأشار «زكي» إلى أن هذه المسودة كانت تتضمن توسيع أسباب الطلاق من ٢ إلى ٥ وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحق التبنى للمسيحيين، بجانب العديد من المواد القانونية الأخرى، كذلك مقترح بباب عن الزواج المدنى يكون ضمن القانون الكنسى للإنجيليين أو يكون قانونا مستقلا، وقال: «بعد مناقشات عميقة أرسلت هذه المسودة إلى ثمانية مجامع سنودس النيل الإنجيلى وإلى الـ١٦ مذهبا المكونة للطائفة الإنجيلية، وقد أعطيت المجامع والمذاهب أكثر من ٤٠ يوما للدراسة، وقد ردت المجامع الثمانية لسنودس النيل الإنجيلى وكذلك ١٣ مذهبا، بخلاف ٣ مذاهب صغيرة لم ترد».
وأضاف: «وكانت نتيجة إبداء الرأى ٩٠٪ من المجامع والمذاهب رفضت الزواج المدنى ورفضت توسيع أسباب الطلاق والالتزام بسببين فقط للطلاق، كما قبل الجميع مبدأ التبنى والمساواة في التوريث، وبناء عليه قرر المجلس الملى في جلسة دقيقة احترام الغالبية الساحقة من رأى المجامع والمذاهب.
