تلاحظ فى مجال الزراعة أن أرض الوادى القديم زراعة، دون إدارة.. بلا علم.. شبكة رى متهالكة وطرق رى تستنزف وتهدر كميات كبيرة من المياه.
بينما فى الأرض الجديدة هناك ترشيد وتقنين فى استخدام المياه.. الأسمدة فى الموعد.. مناخ أكثر قربًا من الصناعة.
الحكومة بدورها، والرئيس السيسى تحديدًا يحاول خلق مناخ جديد لصناعة الزراعة. يرتكز على وجود مصانع تضمن توريد المنتجات إليها للتصدير لزيادة القيمة المضافة، والتركيز على بعض السلع الخاصة ذات القيمة العالية مثل القمح لتوفير مليارات الدولارات المخصصة لاستيراده.. والرئيس السيسى يحاول أن يصل بمصر إلى توفير مليون فدان للإنتاج الزراعى على أن تكون البداية بـ٢٥٠ ألفًا فى منطقة مجمعة.
فى ظل استيرادنا من ٥٠ - ٦٠٪ من غذائنا من الخارج سيظل هذا الموقف يشكل خطورة على أمننا القومى، ومع زيادة الاستهلاك أرى أننا سنواجه تحديًا كبيرًا لا يمكن أن نتجاهله، مع الانتباه على أن فتح الأسواق العالمية للسلع الزراعية المصرية أمر صعب، مع العلم بأننا فى مفاوضات مع أوروبا منذ سنوات لدخول المحاصيل الزراعية إلى أسواقها.
ومع التأكد بأن تكاليف الاستصلاح والزراعة مرتفعة جدًا، فى ظل التوجه إلى الدائرة الثانية من الأراضى المتدرجة الصعوبة عن الأولى، ولأن أرض الوادى القديم مجهدة والأمل فى أراضى الاستصلاح الجديدة، والدليل فدان الموالح فى الدلتا ينتج ٧ أطنان بينما فى الأراضى الجديدة ينتج ٢٢ طنًا، وتبقى الزراعة التعاقدية هى القاطرة «لجر» عربة التصدير.
وأعتقد أن برنامج الرئيس السيسى لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان يتضمن دراسة متكاملة عن كيفية تغيير الإنتاجية الزراعية التعاقدية، التى من خلالها نشجع الفلاح لتحقيق ربحية أكبر مقابل المحافظة على المياه.
مصر تعانى من مشكلة مياه، وهناك شجاعة رسمية فى مواجهة هذه المشكلة، على الأقل لنشارك -من الآن- كمجتمع الحكومة فى تعليم أسس المحافظة على المياه، مؤمنين بأن «نقطة المياه تساوى حياة»، الدولة من جهتها تحاول جاهدة توفير المياه لمشروع الرئيس.. مهمة شاقة تحتاج لأموال.
فى توشكى ٥٤٠ ألف فدان مستهدفة للاستصلاح والزراعة، ورى المشروع يعتمد على مياه جارية فى الترع والفروع، ونسبة لا تتعدى ١٥٪ من الآبار.
رجال الأعمال رفضوا المشاركة بأى صورة فى عملية الاستصلاح والزراعة بعد زيارة لـ٤٠ رجل أعمال منهم على طائرتين.. لأن المشروع زراعى / زراعى ولن يتحول إلى إسكان مثلما حدث حول الصحراوى.. أو جنوب مارينا وفى وادى النطرون.
الدولة وجدت نفسها المقاول الأهم فى توشكى سواء بالعمل أو الترويج لها.
أطلقت الحكومة شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية «توشكى»، وخصصت لها ١٢٠ ألف فدان.. شركة جنوب الوادى الحكومية نجحت فى الاستصلاح والزراعة. وانتشرت فى مساحة الـ ١٢٠ ألف فدان، القمح الذرة الفول السودانى والخضروات والفواكه بأنواعها. نباتات الزينة.. تربية الأغنام والإبل والجاموس، وأقامت الشركة نواة لمجتمع عمرانى مستقر، وأقامت مركزًا صحيًا وناديًا اجتماعيًا ومركزًا للشباب، ومع تراجع الاهتمام السياسى بتوشكى تباطأ الإنجاز.. وكاد أن يموت.
الرئيس السيسى منح توشكى قبلة لحياة بضم المشروع ضمن خطة الـ١.٥ مليون فدان.
ولكن ماذا يحدث الآن فى توشكي؟
حتى لا نضيع استثمارات تبلغ ١٢ مليار جنيه كقيمة للأعمال التى تم إنجازها سواء محطة مبارك. ترعة الشيخ زايد والفروع والبنية الفوقية والزراعات يجب الانتباه إلى وجود مشاكل معمقة وموروثة أمام المهندس حسين درباز، رئيس مجلس إدارة الشركة، تتمثل فى ضرورة توفير تمويل فورى مرتبط بخطة للانتهاء من استصلاح وزراعة الـ٩٠ ألف فدان الموجودة فى زمام الشركة، وتوفير تمويل للزراعات الموجودة، والأمر هنا يحتاج للمواجهة وقبل أن تحرق الزراعات الموجودة أصلًا، توشكى تحتاج إلى إرادة السيسى للانتهاء من المشروع وفقًا لبرنامج زمنى وتمويل مبرمج ومعلن لإنهاء الأعمال مثلما فعلوا مع مشروع الفرافرة، لكن هذا سيتم لو كان هناك اعتراف بوجود «المشكلة».
توشكى تحتاج إلى إرادة السيسى لتنفيذ محطة طاقة شمسية تغنى عن الأسعار المبالغ فيها للكهرباء الموجهة للزراعة وتشغيل البيوڤت- جهاز الرى بالرش- ومحطات رفع المياه البوستر.
ولا أعلم هل هناك غياب لفكرة تدعيم كهرباء المشروعات الزراعية القومية، ولماذا الإصرار على معاملة شركة حكومية للاستصلاح والزراعة فى أرض صحراوية، وكأنها «ملهى» ليلى بالمهندسين.
توشكى تحتاج لإرادة السيسى فى التدخل فورًا لحل مشكلة تأخير إقامة أكبر مكان لاستيراد اللحوم الحية من السودان.. وإقامة صناعة ومجازر ومصانع للحوم المعلبة على هذا النشاط. توشكى منطقة أوروبا تصفها بأنها منطقة لا تستخدم فيها الأسمدة نظرًا لأرضها البكر.. وجوها الجاف.. الخالى من آثار السموم. وكانت أسواق ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تفتح أبوابها أمام السودانى والبطاطس من إنتاجها قبل أن ينجح الإخوان فى وضع عراقيل أمام التصدير.
هناك مشاكل معمقة بين شركة حكومية والحكومة نفسها، وهو موقف شاذ... الشركة تعمل فى مجال الاستصلاح والزراعة، وكانت تابعة لوزير الاستثمار وتتبع الآن قطاع الأعمال.. وزير الزراعة لم يقم بزيارة أرض الشركة المزروعة.. ووزير الاستثمار دائمًا مشغول عنها.. ووزير قطاع الأعمال ماذا يفعل مع شركة استصلاح وزراعة...
إلى الرئيس السيسى..
لن أناشد أحد غيرك.. توشكى تحتاج لدراسة الملف، وتقديم المساندة ليكتمل العمل لتعظيم العائد. بالمناسبة استكمال المشروعات فى أرض جنوب الوادى يحتاج إلى مبالغ أعتقد بأنها فى حدود ٢٥٪ من أى إنفاق لاستصلاح أراض جديدة.
مطلوب حل المشكلات التى تكاد تخنق المشروع وتقضى على الزراعات وتحرق الأمل.
مقومات جذب السكان للإقامة موجودة، لكنها تحتاج لرتوش من مدرسة.. قسم شرطة.. والوزارات الأخرى.. وهى أمور أكبر من المهندس حسين درباز والعاملين بالشركة لأنها تحتاج لإرادة السيسى.
بينما فى الأرض الجديدة هناك ترشيد وتقنين فى استخدام المياه.. الأسمدة فى الموعد.. مناخ أكثر قربًا من الصناعة.
الحكومة بدورها، والرئيس السيسى تحديدًا يحاول خلق مناخ جديد لصناعة الزراعة. يرتكز على وجود مصانع تضمن توريد المنتجات إليها للتصدير لزيادة القيمة المضافة، والتركيز على بعض السلع الخاصة ذات القيمة العالية مثل القمح لتوفير مليارات الدولارات المخصصة لاستيراده.. والرئيس السيسى يحاول أن يصل بمصر إلى توفير مليون فدان للإنتاج الزراعى على أن تكون البداية بـ٢٥٠ ألفًا فى منطقة مجمعة.
فى ظل استيرادنا من ٥٠ - ٦٠٪ من غذائنا من الخارج سيظل هذا الموقف يشكل خطورة على أمننا القومى، ومع زيادة الاستهلاك أرى أننا سنواجه تحديًا كبيرًا لا يمكن أن نتجاهله، مع الانتباه على أن فتح الأسواق العالمية للسلع الزراعية المصرية أمر صعب، مع العلم بأننا فى مفاوضات مع أوروبا منذ سنوات لدخول المحاصيل الزراعية إلى أسواقها.
ومع التأكد بأن تكاليف الاستصلاح والزراعة مرتفعة جدًا، فى ظل التوجه إلى الدائرة الثانية من الأراضى المتدرجة الصعوبة عن الأولى، ولأن أرض الوادى القديم مجهدة والأمل فى أراضى الاستصلاح الجديدة، والدليل فدان الموالح فى الدلتا ينتج ٧ أطنان بينما فى الأراضى الجديدة ينتج ٢٢ طنًا، وتبقى الزراعة التعاقدية هى القاطرة «لجر» عربة التصدير.
وأعتقد أن برنامج الرئيس السيسى لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان يتضمن دراسة متكاملة عن كيفية تغيير الإنتاجية الزراعية التعاقدية، التى من خلالها نشجع الفلاح لتحقيق ربحية أكبر مقابل المحافظة على المياه.
مصر تعانى من مشكلة مياه، وهناك شجاعة رسمية فى مواجهة هذه المشكلة، على الأقل لنشارك -من الآن- كمجتمع الحكومة فى تعليم أسس المحافظة على المياه، مؤمنين بأن «نقطة المياه تساوى حياة»، الدولة من جهتها تحاول جاهدة توفير المياه لمشروع الرئيس.. مهمة شاقة تحتاج لأموال.
فى توشكى ٥٤٠ ألف فدان مستهدفة للاستصلاح والزراعة، ورى المشروع يعتمد على مياه جارية فى الترع والفروع، ونسبة لا تتعدى ١٥٪ من الآبار.
رجال الأعمال رفضوا المشاركة بأى صورة فى عملية الاستصلاح والزراعة بعد زيارة لـ٤٠ رجل أعمال منهم على طائرتين.. لأن المشروع زراعى / زراعى ولن يتحول إلى إسكان مثلما حدث حول الصحراوى.. أو جنوب مارينا وفى وادى النطرون.
الدولة وجدت نفسها المقاول الأهم فى توشكى سواء بالعمل أو الترويج لها.
أطلقت الحكومة شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية «توشكى»، وخصصت لها ١٢٠ ألف فدان.. شركة جنوب الوادى الحكومية نجحت فى الاستصلاح والزراعة. وانتشرت فى مساحة الـ ١٢٠ ألف فدان، القمح الذرة الفول السودانى والخضروات والفواكه بأنواعها. نباتات الزينة.. تربية الأغنام والإبل والجاموس، وأقامت الشركة نواة لمجتمع عمرانى مستقر، وأقامت مركزًا صحيًا وناديًا اجتماعيًا ومركزًا للشباب، ومع تراجع الاهتمام السياسى بتوشكى تباطأ الإنجاز.. وكاد أن يموت.
الرئيس السيسى منح توشكى قبلة لحياة بضم المشروع ضمن خطة الـ١.٥ مليون فدان.
ولكن ماذا يحدث الآن فى توشكي؟
حتى لا نضيع استثمارات تبلغ ١٢ مليار جنيه كقيمة للأعمال التى تم إنجازها سواء محطة مبارك. ترعة الشيخ زايد والفروع والبنية الفوقية والزراعات يجب الانتباه إلى وجود مشاكل معمقة وموروثة أمام المهندس حسين درباز، رئيس مجلس إدارة الشركة، تتمثل فى ضرورة توفير تمويل فورى مرتبط بخطة للانتهاء من استصلاح وزراعة الـ٩٠ ألف فدان الموجودة فى زمام الشركة، وتوفير تمويل للزراعات الموجودة، والأمر هنا يحتاج للمواجهة وقبل أن تحرق الزراعات الموجودة أصلًا، توشكى تحتاج إلى إرادة السيسى للانتهاء من المشروع وفقًا لبرنامج زمنى وتمويل مبرمج ومعلن لإنهاء الأعمال مثلما فعلوا مع مشروع الفرافرة، لكن هذا سيتم لو كان هناك اعتراف بوجود «المشكلة».
توشكى تحتاج إلى إرادة السيسى لتنفيذ محطة طاقة شمسية تغنى عن الأسعار المبالغ فيها للكهرباء الموجهة للزراعة وتشغيل البيوڤت- جهاز الرى بالرش- ومحطات رفع المياه البوستر.
ولا أعلم هل هناك غياب لفكرة تدعيم كهرباء المشروعات الزراعية القومية، ولماذا الإصرار على معاملة شركة حكومية للاستصلاح والزراعة فى أرض صحراوية، وكأنها «ملهى» ليلى بالمهندسين.
توشكى تحتاج لإرادة السيسى فى التدخل فورًا لحل مشكلة تأخير إقامة أكبر مكان لاستيراد اللحوم الحية من السودان.. وإقامة صناعة ومجازر ومصانع للحوم المعلبة على هذا النشاط. توشكى منطقة أوروبا تصفها بأنها منطقة لا تستخدم فيها الأسمدة نظرًا لأرضها البكر.. وجوها الجاف.. الخالى من آثار السموم. وكانت أسواق ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تفتح أبوابها أمام السودانى والبطاطس من إنتاجها قبل أن ينجح الإخوان فى وضع عراقيل أمام التصدير.
هناك مشاكل معمقة بين شركة حكومية والحكومة نفسها، وهو موقف شاذ... الشركة تعمل فى مجال الاستصلاح والزراعة، وكانت تابعة لوزير الاستثمار وتتبع الآن قطاع الأعمال.. وزير الزراعة لم يقم بزيارة أرض الشركة المزروعة.. ووزير الاستثمار دائمًا مشغول عنها.. ووزير قطاع الأعمال ماذا يفعل مع شركة استصلاح وزراعة...
إلى الرئيس السيسى..
لن أناشد أحد غيرك.. توشكى تحتاج لدراسة الملف، وتقديم المساندة ليكتمل العمل لتعظيم العائد. بالمناسبة استكمال المشروعات فى أرض جنوب الوادى يحتاج إلى مبالغ أعتقد بأنها فى حدود ٢٥٪ من أى إنفاق لاستصلاح أراض جديدة.
مطلوب حل المشكلات التى تكاد تخنق المشروع وتقضى على الزراعات وتحرق الأمل.
مقومات جذب السكان للإقامة موجودة، لكنها تحتاج لرتوش من مدرسة.. قسم شرطة.. والوزارات الأخرى.. وهى أمور أكبر من المهندس حسين درباز والعاملين بالشركة لأنها تحتاج لإرادة السيسى.
