تواجه مصر مشكلة انتشار المناطق العشوائية بشكل متزايد، وخاصة في قلب العاصمة، وبجوار المدن الكبرى، وتفتقد المناطق العشوائية لعنصري الأمان والتخطيط، بخلاف نقص الخدمات وضعف المرافق الأساسية، وتسعى الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لمواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها عبر خطتين طويلة ومتوسطة المدى.
وبحسب الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، فتطوير 351 منطقة عشوائية هي الأكثر خطورة بمصر، يحتاج لفترة تصل لعامين كاملين، ويتطلب توفير موازنة تتراوح من 13 لــ15 مليار جنيه تقريبًا وهذا هو المدى المتوسط للقضاء على المشكلة.
ويستهدف المدى المتوسط لمشروع القضاء على العشوائيات توطين نحو مليون مواطن مصري في مناطق بديلة وأكثر ملائمة وتتوافر بها الخدمات الأساسية والبداية كانت بمشروع تطوير منطقة الأسمرات بمساحة 65 فدانًا تقريبا، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة أيام.
وأكد درويش أن المدى الطويل لمواجهة العشوائيات يحتاج لــ10 سنوات كاملة لتطوير باقي المناطق الآمنة لكنها غير مخططة ولا تتوافر بها الخدمات الأساسية لتوفير حياة كريمة لسكانها أو بها مشكلات على الملكية، ويبلغ عدد العشوائيات غير المنتظمة نحو 1000 منطقة بكافة أنحاء الجمهورية، وتوقع درويش بحلول 2026 أن تكون مصر خالية تمامًا من العشوائيات.
وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، أنه تم وضع 8 معايير جديدة لتصنيف المناطق العشوائية وتحديد أولويتها بالتطوير، يأتي في مقدمتها مدى الخطورة على حياة المقيمين بها، ثم نسبة الفقر، ثم الصرف الصحي، وتوافر الخدمات مثل المدارس والمستشفيات، ومستوى الخدمات، مشيرًا لأنه سيتم وضع خطة منفصلة لكل منطقة على حدة تتضمن ميزانية التطوير وجدولا زمنيا للتنفيذ.
وأضاف درويش، أن أكثر من ثلث التجمعات العمرانية في مصر تندرج تحت تصنيف العشوائيات بشكل أو بآخر بسبب غياب التخطيط، وتنفيذ أغلب المناطق بدون الرجوع للدولة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: إن المناطق غير الآمنة في مصر بلغت 404 منطقة حتى عام 2008، مُشيرًا إلى أنها وصلت إلى 433 منطقة في عام 2014، موضحًا أن العشوائيات ظهرت منذ أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات في القرن الماضي.
وأوضح مدبولي، أنه تم تطوير 82 منطقة غير آمنة حتى الآن، مُشيرًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2014 تم تطوير 72 منطقة، على أن يتم استكمال باقي المناطق الـ297 مع نهاية عام 2017، المقررة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء في عامين، مُشيرًا إلى أن هذه المناطق تشمل العشوائيات والعشش ومناطق الضغط العالي.
وقال الوزير: إن محاور التطوير ليست فقط مباني ولكن الإنسان هو محور التطوير الأساسي، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية مهمة جدًا للدولة لكي تتمكن من القيام بدورها.
