أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على عدم استغلال أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية سياسيًا، مشددًا على النقابة إبعاد محمد أبو الغار وأمثاله عن النقابة، لأن الصدام بين الحكومة والنقابة في الوقت الحالي سيكون الخاسر الوحيد فيه هم الصحفيون.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن البعض يسعى لإشعال الأزمة بهدف تحصيل عدد من المكاسب، مشيرًا إلى أن هناك مَن ينفخون في النار لإشعال الأزمة، وهدفهم الخروج بالنقابة من العمل النقابي إلى العمل السياسي، وهذا يتعارض مع عمل نقابة الصحفيين.
وتابع بكري: "أرفض تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خط الأزمة لإنهائها"، مشيرًا إلى أن تعامل وزارة الداخلية حتى الآن مع الأزمة "قاصر"، والحواجز الأمنية التي تقيمها قوات الأمن حول النقابة، الهدف منها الحيلولة دون دخول غير الصحفيين، لإثارة الفوضى بين الصحفيين.
وأضاف: "إقالة وزير الداخلية مسئولية مجلس النواب، وليس بأمر من نقابة الصحفيين"، مشيرًا إلى أنه كنائب عن الصحفيين اتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال التقدم بطلب إحاطة حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين.
وأكد أنه "غير مقبول" بأي حال من الأحوال ما قامت به وزارة الداخلية من اقتحام لنقابة الصحفيين، وكان من الأولى على قوات الأمن عدم الدخول إلى النقابة حتى ولو بفرد واحد، إلا بإذن مسبق من النقيب، وفي وجود ممثل للنيابة العامة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن البعض يسعى لإشعال الأزمة بهدف تحصيل عدد من المكاسب، مشيرًا إلى أن هناك مَن ينفخون في النار لإشعال الأزمة، وهدفهم الخروج بالنقابة من العمل النقابي إلى العمل السياسي، وهذا يتعارض مع عمل نقابة الصحفيين.
وتابع بكري: "أرفض تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خط الأزمة لإنهائها"، مشيرًا إلى أن تعامل وزارة الداخلية حتى الآن مع الأزمة "قاصر"، والحواجز الأمنية التي تقيمها قوات الأمن حول النقابة، الهدف منها الحيلولة دون دخول غير الصحفيين، لإثارة الفوضى بين الصحفيين.
وأضاف: "إقالة وزير الداخلية مسئولية مجلس النواب، وليس بأمر من نقابة الصحفيين"، مشيرًا إلى أنه كنائب عن الصحفيين اتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال التقدم بطلب إحاطة حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين.
وأكد أنه "غير مقبول" بأي حال من الأحوال ما قامت به وزارة الداخلية من اقتحام لنقابة الصحفيين، وكان من الأولى على قوات الأمن عدم الدخول إلى النقابة حتى ولو بفرد واحد، إلا بإذن مسبق من النقيب، وفي وجود ممثل للنيابة العامة.
