توقعت مصادر مصرفية، اتجاه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقرر عقده غدا الخميس بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فى ظل الوصول إلى معدلات مرتفعة من أسعار الفائدة، بعد رفعها خلال اجتماعين متتاليين، لمواكبة ظروف السوق من حيث التضخم وارتفاع سعر الدولار، الذى أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن المركزى سيقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة ثلاثة اجتماعات قادمة وفقا للظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد علي أن تلك الاجتماعات الدورية تأتى فى إطار تحديد أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض، فى ظل انتهاج البنك المركزى سياسة مرنة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبي، والتى تؤثر على تداول النقد الأجنبى خارج الجهاز المصرفى، للعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى وتشجيع تدفق رءوس الأموال من الخارج.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها المنعقد مؤخرا فى ١٧ مارس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع ١٥٠ نقطة لتصل إلى ١٠.٧٥٪ ، ١١.٧٥٪ على التوالى.
وفى هذا السياق، أكد الخبير المصرفى أحمد سليم، أن المركزى قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة، منعا للضغط على القطاع المصرفى بشكل أكبر فى حالة رفع أسعار الفائدة.
من جانبه، أكد الخبير المصرفى عمرو عبدالعال، اتجاه المركزى لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لحين استقرار أوضاع الصرف، ولتخفيف الضغط على البنوك، حيث يتسبب رفع أسعار الفائدة على الإيداع فى زيادة الضغط على القطاع المصرفى.
وأشارت المصادر إلى أن المركزى سيقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة ثلاثة اجتماعات قادمة وفقا للظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد علي أن تلك الاجتماعات الدورية تأتى فى إطار تحديد أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض، فى ظل انتهاج البنك المركزى سياسة مرنة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبي، والتى تؤثر على تداول النقد الأجنبى خارج الجهاز المصرفى، للعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى وتشجيع تدفق رءوس الأموال من الخارج.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها المنعقد مؤخرا فى ١٧ مارس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع ١٥٠ نقطة لتصل إلى ١٠.٧٥٪ ، ١١.٧٥٪ على التوالى.
وفى هذا السياق، أكد الخبير المصرفى أحمد سليم، أن المركزى قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة، منعا للضغط على القطاع المصرفى بشكل أكبر فى حالة رفع أسعار الفائدة.
من جانبه، أكد الخبير المصرفى عمرو عبدالعال، اتجاه المركزى لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لحين استقرار أوضاع الصرف، ولتخفيف الضغط على البنوك، حيث يتسبب رفع أسعار الفائدة على الإيداع فى زيادة الضغط على القطاع المصرفى.
