خاطبت النقابة العامة للأطباء فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أشارت النقابة بـأن وزارة المالية صدر عنها كتاب دوري رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالتعليمات المالية بتطبيق قانون 14 لسنة 2014 والخاصة بأعضاء المهن الطبية المعدل بقانون رقم 137 لسنة 2014 وقد جاء فالمادة ثانيا (بند رقم 6) أنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات.
وأوضحت النقابة بأن هذا البند لم يتم النص عليه بالقانون كما يعتبر مخالفا للدستور لعدة أسباب هي أن القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما.
كما أن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يعمل ساعات إضافية من الحصول على مقابل لعمله، وهذا البند سوف يساوي بين من يحصل على نوبتجيه واحده وبين من يحصل على عشر نوبتجيات شهريا وهذا الأمر غير دستوري، وهذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار هذا البند في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ.. فكيف نعطي باليمين الميزة التي اقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتقص منها.
وطالبت النقابة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إفادتنا بصورة رسمية في هذا الرأي حتى يمكننا إرساله لجهات العمل المختلفة.
