أكد رضا الدنبوقى الناشط الحقوقى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن محافظة الدقهلية تحتل مركز الصدارة بين المحافظات المصرية في انتشار تلك عادة ختان الاناث الخاطئة، والتي تعد انتهاكا لحقوق الطفل والتعدي علي سلامته البدنية والنفسية، دون جهود ميدانية فعالة للحد منها من قبل الإدارات الصحية أو الاجتماعية بالمحافظة لتوعية الأسر بخطر تلك العادة.
واضاف، خلال الندوه التى اقيمت فى المركز بمناسبة اليوم العالمى لعدم التسامح مع ختان الاناث، ان هذا اليوم يأنى تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 146/67 لعام 2012، والذي دعت فيه الأمم المتحدة والمجتمع المدنى الاحتفال بيوم 6 فبراير بوصفه اليوم العالمى لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، واستغلال هذا اليوم فى حملات لرفع الوعى بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تلك العادة الخاطئة.
واشار الى أن الختان لم ينتهي بعد ومستمر بنسبة تتعدي 90 % بمصر وفقاً لأخر إحصائيات اليونيسيف مضيفا أن الدقهلية هي الأولي في ممارسة ختان الاناث، حيث ان 90 0/0 من فتياتها تختن واعمارهم تتراوح فيما بين 5 إلي 15 عام ويتم ذلك في الصيف وقبل دخول المدارس، قائلا " يبدو أن لمحافظة الدقهليه والريف عموما نصيب الاسد من كل خرافة او عادة سيئة موجودة على هذا الكوكب".
وأكد الدنبوقي علي أن ختان الاناث عادة خاطئة و"خرافة" ولا علاقة لها بالشرائع الدينية موضحا "كثيرا ما نسمع عن بعض العادات أو الأعراف الموروثة التي تنسب الى دين ما، وتكتسب قدسية داخل المجتمع الذي يؤمن بهذه العقيدة فيصبح التشكيك بها او الاعتراض عليها كالاعتراض على تلك الديانة بكامل مبادئها وأفكارها بل وحتى على الاله الذي تعبده".
واشار الدنبوقي إلي أن الطفلة "تشعر بخيانة والديها وخداعهم لها وتفقد ثقتها في حبهم لها"، لافتا "لأن عملية الختان تحاط عادة بمظاهر فرح وابتهاج في جو يتودد الجميع فيه للطفلة "المستهدفة بالختان" ويلبسونها الملابس الجديدة الزاهية ويقدمون لها الهدايا، وفى غمرة فرحتها تفاجأ بهم يشلون حركتها لتقوم امرأة غليظة الملامح أو رجل فظ قاسى الملامح (الدايه أو الحلاق أو الطبيب ) ببتر جزء من لحمها الحي فيشب في جسدها سعير الألم المبرح مما يؤجج صراعا نفسيا بداخلها فهي في حيرة من أمرها ولا يستوعب عقلها الحدث، فالمقدمات لا تتسق مع الخواتيم".
واتهم المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية، الإرادة السياسة بعدم القيام بدورها كما ينبغي، مشيرا إلي تقدم منظمات المجتمع المدني للجنة العشره ومن بعدها لجنة الخمسين بحظر الختان دستوريا كما فعلت دولة الصومال الا ان الدولة لم تستجيب- بحسب تعبيره.
واتهم الادارات الصحية بمديرية الصحة بالاهمال وعدم القيام بدورها التثقيفي وعمل دورات توعوية في القري والأرياف، كما انهم لا يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بالقيام بهذا الدور، موضحا "حديثهم عن حملات طرق الأبواب مجرد شعارات لا تمت للواقع بصلة".
ويري الدنبوقي أن المادة رقم 242 مكرر بقانون العقوبات والتي تنص علي عقوبة الحبس ما بين 3 أشهر إلي سنتين وغرامة تصل الي 5 آلاف جنيه لكل من يشارك في جريمة ختان الإناث " ضعيفة والغرض منها مغازلة المجتمع المدني والدولي فقط".
