قررت القطاعات الأمنية المختلفة في تونس، اليوم السبت، تعليق كل التحركات التصعيدية المقررة بعد غدٍ الإثنين لحين النظر في نتائج اجتماع ممثلي النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في نفس اليوم.
وذكرت إذاعة (راديو موزاييك) أن القرار جاء بعد أن تلقت النقابة دعوة للقاء السبسي يوم 8 فبراير.
كانت النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي قد أعلنت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية في جميع أنحاء البلاد من بينها عدم تأمين المحاكم والملاعب وعدم تحرير المخالفات المرورية وتنظيم يوم غضب وطني في 10 فبراير على خلفية إمضاء اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية والعامة دون موافقتها، كما قررت تعطيل الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية وعدم تأمين نقل المواد المتفجرة بداية من 11 فبراير الجاري.
وقد رفض ممثلو النقابة الاتفاق الذي وقع بين الحكومة وعدد من النقابات الأمنية في 28 يناير الماضي، ونص على تحسين رواتب أعوان الأمن، ومضاعفة منحة الخطر وزيادة قيمة التأمين على المرض إلى 2500 دينار سنويًا.
كانت النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي قد أعلنت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية في جميع أنحاء البلاد من بينها عدم تأمين المحاكم والملاعب وعدم تحرير المخالفات المرورية وتنظيم يوم غضب وطني في 10 فبراير على خلفية إمضاء اتفاق الزيادة في المنح الخصوصية والعامة دون موافقتها، كما قررت تعطيل الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية وعدم تأمين نقل المواد المتفجرة بداية من 11 فبراير الجاري.
وقد رفض ممثلو النقابة الاتفاق الذي وقع بين الحكومة وعدد من النقابات الأمنية في 28 يناير الماضي، ونص على تحسين رواتب أعوان الأمن، ومضاعفة منحة الخطر وزيادة قيمة التأمين على المرض إلى 2500 دينار سنويًا.
