قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس إن برلمان السودان أقر اليوم الاثنين ميزانية البلاد لعام 2016 بعجز متوقع قدره 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.2 في المئة في 2015.
وتتضمن ميزانية العام القادم وصول إجمالي الإيرادات إلى 67.5 مليار جنيه سوداني (11.14 مليار دولار) وإجمالي الإنفاق إلى 66.9 مليار جنيه. كما تتوقع معدل نمو يبلغ 6.4 في المئة ارتفاعا من نمو متوقع قدره 5.3 في المئة في 2015.
وقالت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر إنها تتوقع زيادة النمو في الأعوام القادمة حيث يؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض تكلفة فاتورة الواردات النفطية.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حينما انفصل الجنوب مستحوذا على ثلاثة أرباع نفط البلاد التي تحوز احتياطيات نفطية مؤكدة بنحو خمسة مليارات برميل بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وهبطت قيمة الجنيه السوداني مع فقدان البلاد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي الذي تستخدمه في تمويل مشتريات الغذاء في حين ارتفع التضخم بشكل كبير.
وصعد الدولار في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ 2011 حينما انفصل الجنوب.
وأبقت الحكومة على سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس آب.
وقال عباس إن "سياسات جديدة" في الربع الأول من 2016 ستكبح جماح صعود الدولار في السوق الموازية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
