أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية «البرلمان» قائلا: «إن النخبة الحاكمة فى تركيا بدأت تتخبط، وهى فقدت عقلها من خلال تعرضها لروسيا وإسقاط الطائرة ودعمها للإرهاب»، كما أضاف «أننا لن ننسى إسقاط تركيا لطائرة روسية» مهددا فى الوقت نفسه بأن «رد روسيا لن يقتصر على العقوبات التجارية ضد تركيا»، وأكد بوتين أن إسقاط تركيا للطائرة الروسية على الحدود السورية، ما هو إلا لحماية خطوط تجهيز «النفط المهرب» إليها من داعش ووجه بوتين اتهامًا صريحًا لتركيا برعاية الإرهاب ودعمه والاستفادة من تجارة النفط المهربة من سوريا والعراق. فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالضلوع بشكل مباشر فى تجارة النفط مع جماعة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، حيث أعلن أناتولى أنتولوف وكيل وزارة الدفاع الروسى فى مؤتمر صحفى ـ بحسب المعلومات المتوفرة ـ فإن أعلى مستوى فى القيادة السياسية فى البلاد رجب أردوغان وعائلته ضالعون فى الأعمال التجارية الإجرامية، وأكمل «لقد غزوا منطقة فى بلد آخر ونهبوها بوقاحة»، وردا على هذه الاتهامات فقد أعلن أردوغان فى تصريحات على هامش مشاركته فى مؤتمر المناخ فى باريس أنه «فور إثبات هذا الادعاء، فإن نبل أمتنا يتطلب منى ذلك، لن أظل فى منصبى ولكننى أسأل السيد بوتين: «هل ستظل فى منصبك فى حال لم تثبت ذلك؟» وأكد أردوغان أن «بلاده تتصرف بعقلانية فى أزمة إسقاط الطائرة الروسية، كما أكد أن تركيا متمسكة بعلاقاتها القوية مع روسيا»، بينما نشرت عدة وسائل إعلام روسية صورًا يظهر فيها نجل الرئيس التركى بلال رجب أردوغان، مع قادة فى تنظيم داعش الإرهابى كما أكدت مصادر روسية أن ابنة الرئيس التركى سمية أردوغان، أشرفت على تجهيز مستشفى بالقرب من الحدود السورية لعلاج الجرحى التابعين لتنظيم داعش، وأكدت صحيفة «ترود» الروسية أن «بلال يقف وراء حادث استهداف الطائرة العسكرية الروسية وإسقاطها على الحدود الروسية التركية كعمل انتقامى من موسكو لضربها أسطول تهريب النفط الذى يوصل النفط السورى المهرب إلى بلال أردوغان»، ويعد هذا هو أكبر دعم للتنظيم الذى يستخرج يوميًا حوالى ٣٠٠ ألف برميل نفط ويحصل على عائد يقدر من ٤٠ إلى ٥٠ مليون دولار شهريًا.
هذه هى الحرب الإعلامية التى نشبت بين الطرفين، وفى هذا الإطار فإن تركيا هى الطرف الأضعف، حيث إن قضايا الفساد فى تركيا طالت فيما قبل عائلة أردوغان، ونظرت أمام المحاكم التركية، كما أن العالم كله يعلم حقيقة الدور التركى والقطرى فى دعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا. أما على المستوى الاقتصادى فقد بدأت روسيا حربًا اقتصادية غير معلنة على تركيا، حيث أعلنت مقاطعة البضائع التركية والعزوف عن السفر إلى تركيا، كما أن وزارة الزراعة الروسية أعلنت أن ١٥٪ من المنتجات الزراعية التركية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة فى روسيا وتوقفت المعاملة التفضيلية للصادرات التركية على الحدود، مما أدى إلى اصطفاف شاحنات البضائع التركية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وفى مخازن الجمارك، وقد يصل الأمر إلى احتمال فرض حظر على المنتجات الزراعية التركية أو على الأقل تعزيز الرقابة على هذه المنتجات. ولكن هل تستطيع موسكو مواصلة وتوسيع العقوبات الاقتصادية على تركيا؟ وهى بالأمس القريب دشنت عدة اتفاقيات مع الجانب التركى لزيادة حجم الاستثمارات والتعامل التجارى بين البلدين، وذلك أثناء زيارة أردوغان لروسيا وتحدث العالم بأسره عن طبيعة العلاقات المميزة بين موسكو وأنقرة فى الجانب الاقتصادى، رغما عن الخلاف السياسى بينهما، خاصة فى قضايا الإقليم والحل السياسى فى سوريا. إن حجم التبادل التجارى بين روسيا وتركيا حسب بيانات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، وصل إلى ٣١ بليون دولار العام الماضى ويرتفع إلى ٤٤ بليون دولار فى حالة إضافة حجم تبادل الخدمات، وهو ما يشكل ٤.٦٪ من قيمة تجارة روسيا الخارجية، وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا، وصلت إلى ١٥ بليون دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وتحتل تركيا المركز الخامس بين شركاء روسيا الاقتصاديين عالميًا، وتتقدم على جمهوريتى بيلا روسيا وكازاخستان شريكتى روسيا فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وقبل شهرين كشف رئيسيا البلدين بوتين وأردوغان خلال زيارة الأخير لموسكو عن مخططات طموحة لرفع التبادل التجارى بين البلدين إلى ١٠٠ بليون عام ٢٠٢٣، وأكد الخبراء حينها أن «الهدف واقعى فى ظل تنامى العلاقات بين البلدين، وعدم انضمام تركيا إلى شركائها الغربيين فى فرض عقوبات على روسيا»، وقد صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسى أليكس أوليك موف بأن روسيا وتركيا تعملان على صياغة اتفاق للتجارة الحرة فى مجالى الخدمات والاستثمارات، وتأتى الخامات والغاز الطبيعى فى المرتبة الأولي للصادرات الروسية، تأتى بعدها المواد الغذائية ومواد البناء والأقمشة والمنسوجات التي هى أهم الصادرات التركية، وقد غطت المنتجات التركية السوق الروسية على خلفية مقاطعة موسكو للمنتجات الغربية للبلدان التى فرضت عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
البقية فى المقال القادم
هذه هى الحرب الإعلامية التى نشبت بين الطرفين، وفى هذا الإطار فإن تركيا هى الطرف الأضعف، حيث إن قضايا الفساد فى تركيا طالت فيما قبل عائلة أردوغان، ونظرت أمام المحاكم التركية، كما أن العالم كله يعلم حقيقة الدور التركى والقطرى فى دعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا. أما على المستوى الاقتصادى فقد بدأت روسيا حربًا اقتصادية غير معلنة على تركيا، حيث أعلنت مقاطعة البضائع التركية والعزوف عن السفر إلى تركيا، كما أن وزارة الزراعة الروسية أعلنت أن ١٥٪ من المنتجات الزراعية التركية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة فى روسيا وتوقفت المعاملة التفضيلية للصادرات التركية على الحدود، مما أدى إلى اصطفاف شاحنات البضائع التركية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وفى مخازن الجمارك، وقد يصل الأمر إلى احتمال فرض حظر على المنتجات الزراعية التركية أو على الأقل تعزيز الرقابة على هذه المنتجات. ولكن هل تستطيع موسكو مواصلة وتوسيع العقوبات الاقتصادية على تركيا؟ وهى بالأمس القريب دشنت عدة اتفاقيات مع الجانب التركى لزيادة حجم الاستثمارات والتعامل التجارى بين البلدين، وذلك أثناء زيارة أردوغان لروسيا وتحدث العالم بأسره عن طبيعة العلاقات المميزة بين موسكو وأنقرة فى الجانب الاقتصادى، رغما عن الخلاف السياسى بينهما، خاصة فى قضايا الإقليم والحل السياسى فى سوريا. إن حجم التبادل التجارى بين روسيا وتركيا حسب بيانات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، وصل إلى ٣١ بليون دولار العام الماضى ويرتفع إلى ٤٤ بليون دولار فى حالة إضافة حجم تبادل الخدمات، وهو ما يشكل ٤.٦٪ من قيمة تجارة روسيا الخارجية، وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا، وصلت إلى ١٥ بليون دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وتحتل تركيا المركز الخامس بين شركاء روسيا الاقتصاديين عالميًا، وتتقدم على جمهوريتى بيلا روسيا وكازاخستان شريكتى روسيا فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وقبل شهرين كشف رئيسيا البلدين بوتين وأردوغان خلال زيارة الأخير لموسكو عن مخططات طموحة لرفع التبادل التجارى بين البلدين إلى ١٠٠ بليون عام ٢٠٢٣، وأكد الخبراء حينها أن «الهدف واقعى فى ظل تنامى العلاقات بين البلدين، وعدم انضمام تركيا إلى شركائها الغربيين فى فرض عقوبات على روسيا»، وقد صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسى أليكس أوليك موف بأن روسيا وتركيا تعملان على صياغة اتفاق للتجارة الحرة فى مجالى الخدمات والاستثمارات، وتأتى الخامات والغاز الطبيعى فى المرتبة الأولي للصادرات الروسية، تأتى بعدها المواد الغذائية ومواد البناء والأقمشة والمنسوجات التي هى أهم الصادرات التركية، وقد غطت المنتجات التركية السوق الروسية على خلفية مقاطعة موسكو للمنتجات الغربية للبلدان التى فرضت عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
البقية فى المقال القادم
