كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتدقيق في النشاط السياسي لبعض المنظمات غير الحكومية وغير الربحية في روسيا.
وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الإثنين، أن بوتين كلف إدارة الرئاسة بالتعاون مع وزارة العدل الروسية بالنظر في مسألة تعديل القوانين الروسية المتعلقة بالمنظمات غير الربحية لتدقيق مفهوم النشاط السياسي لهذه المنظمات وتقديم اقتراحات بهذا الشأن.
يُذكر أن القانون في روسيا يعتبر المنظمات غير الربحية لها ارتباطات خارجية، في حال كانت تتلقى تمويلا من الخارج وتزاول نشاطا سياسيا.
ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام الروسي، مارينا جريدنيفا أن أنشطة إثنتين من المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير مرغوب بها داخل روسيا، وهما مؤسسة "أسس المجتمع المفتوح" ومؤسسة " المجتمع المفتوح ".
وقالت جريدنيفا لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الإثنين:"إن المنظمتين تتبعان مؤسسة "سوروس".
وأضافت:" "لقد ثبت أن نشاط هاتين المنظمتين يهددان أسس النظام الدستوري وأمن الدولة في روسيا ".
وأقرت روسيا مؤخرا قانونًا يسمح بتحديد المنظمات الأجنبية والدولية "غير المرغوب بها في روسيا،"، إذا كانت أنشطتها تشكل تهديدًا لأسس ومبادئ النظام الدستوري، أو تهدد الدفاع والأمن الوطني الروسي.
وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الإثنين، أن بوتين كلف إدارة الرئاسة بالتعاون مع وزارة العدل الروسية بالنظر في مسألة تعديل القوانين الروسية المتعلقة بالمنظمات غير الربحية لتدقيق مفهوم النشاط السياسي لهذه المنظمات وتقديم اقتراحات بهذا الشأن.
يُذكر أن القانون في روسيا يعتبر المنظمات غير الربحية لها ارتباطات خارجية، في حال كانت تتلقى تمويلا من الخارج وتزاول نشاطا سياسيا.
ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام الروسي، مارينا جريدنيفا أن أنشطة إثنتين من المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير مرغوب بها داخل روسيا، وهما مؤسسة "أسس المجتمع المفتوح" ومؤسسة " المجتمع المفتوح ".
وقالت جريدنيفا لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الإثنين:"إن المنظمتين تتبعان مؤسسة "سوروس".
وأضافت:" "لقد ثبت أن نشاط هاتين المنظمتين يهددان أسس النظام الدستوري وأمن الدولة في روسيا ".
وأقرت روسيا مؤخرا قانونًا يسمح بتحديد المنظمات الأجنبية والدولية "غير المرغوب بها في روسيا،"، إذا كانت أنشطتها تشكل تهديدًا لأسس ومبادئ النظام الدستوري، أو تهدد الدفاع والأمن الوطني الروسي.
