أنهى فريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، أعماله اليوم بعد عقده سلسلة من الاجتماعات بالجامعة العربية التي عقدت برئاسة العراق ومشاركة المندوبين الدائمين الأعضاء بالجامعة.
ورفع الفريق في ختام الاجتماع تقريره النهائي للجنة مفتوحة العضوية المشكلة من الدول الأعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية.
ويتضمن التقرير المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك الاتفاق على الإبقاء على الوضع الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التمثيل وفعاليته مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ضمان نوعية التمثيل وفعاليته.
كما تم الاتفاق على استمرار تفعيل أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما جاءت في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك وأهمية العمل على دفع التكامل والاندماج الاقتصادي العربي في المجالات التي تسمح بذلك مع إمكانية تحرك الدول الأعضاء بسرعات مختلفة في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومعايير وضع البنود على جدول الأعمال وأن يكون موضوع الإصلاح والتطوير أحد البنود الدائمة على جدول أعماله.
ووجه الفريق الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على إعدادها التقرير الجيد حول موضوع تحييد المجالات الحيوية للعمل الاقتصادي العربي المشترك عن الخلافات السياسية،ودعوة الدول العربية إلى تحييد العمل الاقتصادي عن الخلافات السياسية انطلاقا من التزامها بالمواثيق المحددة وقرارات القمم العربية المشتركة.
كما قرر الفريق الإبقاء على نص المادة الثامنة "المعدلة"من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الالاقتصادي كما تم اقرارها في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تونس ٢٠٠٤.
ويعتبر هذا الفريق هو الأول الذي ينتهي من أعماله في إطار فرق العمل الأربع الخاصة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك سواء ما يتعلق بالشق الاقتصادي أو تعديل الميثاق وتطوير مؤسسات الجامعة العربية إضافة إلى الفريق الخاص بإدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة مفتوحة العضوية المشكلة من الدول الأعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعا لها للنظر في نتائج فرق العمل الأربع ورفع تقرير شامل إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للنظر فيه قبيل عرضه على القمة العربية المقبلة بالمملكة المغربية مارس ٢٠١٦.
