تباينت آراء أعضاء مجلس النواب الذين فازوا بالمرحلة الأولى وبالجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية حول تعديل الدستور، حيث رأى البعض أن الفترة الحالية غير مناسبة لتعديل الدستور والأولى هو الموافقة على جميع القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، مؤكدين أن قانون التظاهر والخدمة المدنية والإرهاب أول من سيخضع للتعديل.
في البداية، قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر": إن الحديث عن تعديل مواد الدستور يحدث دائما بعد انعقاد مجلس النواب، فالدستور بين مؤيد ومعارض لأنه انعكاس لتجارب الشعوب.
وأضاف الخولي، أنه يجب علينا بعد انعقاد مجلس النواب دراسة العلاقة بين السلطات لخوض التجربة بالكامل حتى يمكننا تقييم البرلمان.
قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر": إن تعديل الدستور الحالي ليس من أولويات القائمة في الفترة الحالية، مؤكدا أن المواد التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية لا تحتاج إلى تعديل، وهناك مواد أخرى مثل مادة رقم 156 من الدستور تحتاج إلى تعديل فوري.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم السبت، أن الدولة المصرية تحتاج إلى تشريعات وقوانين إضافية، لافتًا إلى أن القوانين الموجودة حاليًا ليست كافية لاستقرار الاقتصاد المصري وضبط الأمن.
فيما قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إن مجلس النواب لا يستطيع أن يقوم بتغيير الدستور الآن بسبب إجراءات الاستفتاء عليه قائلًا: "احنا لسه خارجين من انتخابات هندخل في استفتاء ده صعب جدا"، مؤكدا أن الدستور سوف يتم تعديله بعد فترة من انعقاد مجلس النواب.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه سوف يتم الموافقة على جميع القوانين التي تم إصدارها في غياب مجلس النواب، مؤكدا أن الدستور الحالي به بعض المواد الجيدة وهناك مواد غير صالحة.
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر الانتخابية: إن أعضاء مجلس النواب سوف يقومون بالموافقة على جميع القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، مشيرة إلى أن قانون التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية من أولويات البرلمان التي سوف يناقشها بعد انعقاده.
وأضافت مارجريت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن العدالة الاجتماعية من الموضوعات الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى المناقشة من مجلس النواب المقبل، مؤكدة أن مجلس النواب سيحتاج فترة من الوقت لتوضيح رؤيته.
وقال شريف نادي موسى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تعديل مواد الدستور هو أمر متروك لمجلس النواب، لافتا إلى أنه يجب علينا أن نأخذ هدنة من فترة الانتخابات، حتى يكون لدينا القدرة على التركيز في مواد الدستور ونغير ما يحتاج للتغيير ونترك ما لا يحتاج للتغيير.
وأضاف نادي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن صلاحيات الرئيس والبرلمان متوازنة في الدستور الحالي، وأن هذه الصلاحيات تساعد على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، مؤكدا أنه إذا كان تعديل الدستور لصالح الدولة ومؤسساتها فيجب على الحكومة أن تعدله، واذا كان الهدف من التعديل إجراء التعديلات الصورية فقط فلا يجب علينا تعديله.
وفي ذات السياق، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه في كامل الاستعداد للنظر في المقترح بجدية لبرنامج الحكومة ولكن على أساس مراجعة تامة، موضحا أنه يوجد عدة ملاحظات لبعض من الوزارات يجب النظر فيها لمعالجة الوزارات المقصرة في عملها.
وأشار إلى وجود عدد من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل، لافتًا إلى أن الحزب سيسعى من خلال البرلمان المقبل لتعديل بعض مواد الدستور، مشيرا أنه في الفترة الحالية يحتاج إلى فترة من الاستقلال لكي نقدم للشعب المصري الكثير مما ينتظره.
وأكد الدكتور أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، عن قائمة "في حب مصر" الانتخابية، أن الدولة المصرية سوف تعمل بالدستور الحالي في الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه بعد انعقاد البرلمان سيتم مراجعة كل القوانين، مؤكدًا أن الدستور يحتاج إلى قوانين وأفكار إضافية، مفضلًا أن تكون أفكار خارج الصندوق للاهتمام بالطبقة المتوسطة والفقيرة.
وقالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن قائمة "في حب مصر" الانتخابية، إن مصر تحتاج إلى قوانين إضافية تعمل على الاهتمام بالطبقات المتوسطة، وتقدم حلولا للمشاكل التي يعاني منها المواطن المصري، مؤكدة أن مناقشة القوانين التي تم إصدارها في غياب البرلمان سوف تأخذ وقتا طويلًا.
وأكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، وجود عدد من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل، لافتًا إلى أن الحزب سيسعى من خلال البرلمان المقبل إلى تعديلها.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز" أنه مستعد للنظر في أداء الحكومة، مشيرًا إلى وجود عدة ملاحظات لبعض الوزارات تحتاج المعالجة.
