تحتفل سلطنة عُمان غدًا الأربعاء، الثامن عشر من نوفمبر، بالعيد الوطني الخامس والأربعين الذي يتوج هذا العام إنجازات أربعة عقود وخمس سنوات في بناء عُمان الحديثة، تناغمت فيها الخطط والإستراتيجيات والأفكار من كل جهات المجتمع العُماني منذ عام 1970 وحتى الآن، وتلاقت مع فكر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والذي اختط خريطة طريق لبناء وإرساء تنمية شاملة في سلطنة عُمان على المستوى الداخلي، وكواحة للسلام العالمي والإقليمي على المستوى الخارجي.
ووفقًا لخبراء سياسيين، فإن القيادة السياسية العُمانية تتمتع بالخبرة والحكمة في التوجيه الداخلي والخارجي، وكبلد لا يُكن أي عداء لأي حكومة في العالم، وكمنظم ومضيف للمحادثات الدبلوماسية بين الخصوم العالميين، أُطلِق على عمان لقب سويسرا الشرق الأوسط، الأمر الذي جعل من سلطنة عُمان محط اهتمام وأنظار العالم من أجل تفعيل دور الوساطة العمانية في حل أي مشكلات إقليمية وعالمية والتي لن يكون آخرها الملف النووي الإيراني.
وما كان لهذه النهضة العُمانية أن تواصل مسيرتها في البناء والتنمية، إلا بفضل المرتكزات التي أسسها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في شتى مناحي الحياة ومن أهم هذه المرتكزات ما يلي:
المرتكز الأول: بناء الإنسان أولًا "بناء البشر قبل الحجر"، وتعليمه ليقود هذه التنمية باعتباره محور هذه التنمية ومحركها، لقد كان من أولى اهتمامات السلطان قابوس بناء الإنسان العماني القادر على العطاء وتحمل مسؤوليات التطور الحضاري، فالعلم هو أساس إيجاد الإنسان القادر على صنع التقدم، وهو البداية لأي تطور نحو مستقبل أفضل، وهو الجسر الذي تعبر عليه الشعوب في تقدمها ونهضتها، وهذا ما قاله السلطان قابوس: "إن التنمية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي من أجل بناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها، ومن ثم ينبغي ألا تتوقف عند مفهوم تحقيق الثروة وبناء الاقتصاد، بل عليها أن تتعدى ذلك إلى تحقيق تقدم الإنسان وإيجاد المواطن القادر على الإسهام بجدارة ووعي في تشييد صرح الوطن وإعلاء بنيانه على قواعد متينة".
وقد جاءت النصوص الدستورية من النظام الأساسي لسلطنة عُمان مؤكدة على مفهوم الوحدة الوطنية. ففي المادة الثانية عشرة من الباب الثاني من النظام الأساسي أن "العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العُمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" و"التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية". وكانت أول خطوة للسلطان قابوس، أنه وجه نداء لكل عماني بالعودة إلى وطنه وعقد الولاء للوطن واختياراته النهضوية.
المرتكز الثاني: الاهتمام بالتعليم: فقد أولت حكومة السلطنة في إستراتيجية التنمية الأولى طويلة المدى (1970– 1995 م) اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية العمانية لتمكينها من القيام بدورها كاملًا في الاقتصاد الوطني، وقد أدت جهود التنمية خلال تلك الفترة إلى نشر خدمات التعليم مما أدى إلى ارتفاع ملموس في معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتساوي فرص التعليم للرجال والإناث، كما أعطي التعليم في السلطنة على مدى خطط التنمية الخمسية الثمانية أهمية متميزة في التمويل والتطوير.
ولدى حكومة السلطنة إدراك قوي وتأكيد على أهمية التعليم والتدريب في التحول إلى اقتصاديات مبنية على إنتاج المعرفة واستعمالها في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية لتعزيز قدراتها التنافسية.
وتسعى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني إلى بناء نظام تعليمي يحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين يتم توفيره من خلال نظام يتسم بفعالية التكاليف ويستجيب ويتكيف مع احتياجات سوق العمل، وتم صياغة تعليم جامعي وفني وتدريب مهني على قاعدة متينة من التعليم الأساسي والثانوي، ويعمل على تلبية الاحتياجات المتجددة من المهن والمهارات الفنية لسوق العمل.
ومما يؤكد اهتمام السلطنة بالعملية التعليمية، بلغت جملة المصروفات على قطاع التعليم (جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي، وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، وزارة التعليم العالي، المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المعاهد الصحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب، مجلس البحث العلمي، الهيئة العامة للتعليم الأكاديمي) في موازنة السلطنة لعام 2015 14.3% من جملة المصرفات المقدرة 14 مليارا و100 مليون ريـال عماني.
و تؤكد دراسات منظمة اليونسكو أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم والتنمية البشرية، وبالتالي فإن التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع والتعامل مع تحديات العصر ومتطلباته المتجددة، ومواكبة المبتكرات العلمية والتكنولوجيا، فسيتحقق إسهامها في استدامة التنمية الشاملة.
المرتكز الثالث: تعظيم دور المرأة في عملية البناء والتنمية الشاملة جنبًا إلى جنب مع الرجل وهي قاعدة الشراكة المجتمعية بكل ما تحمله من معاني ودلالات، وقد لخص السلطان قابوس بن سعيد إيمانه بدور المرأة العمانية في المجتمع، واستراتيجيته في نقلها إلى عصر الحداثة والتنوير، قائلًا: "إن الوطن لا يحلق من دون المرأة".
وقد وضعت السلطنة إستراتيجية وطنية لتقدم المرأة العمانية عكست اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد. وتمكنت المرأة العمانية من الحصول على فرص متساوية في التعليم ومجالات العمل حتى تبوأت أعلى المناصب، ومع منح المرأة حقوق المواطنة الكاملة خصوصا في المجال السياسي والاجتماعي وإلغاء القوانين التمييزية ضدها، بدأت المرأة تقتحم المجال السياسي، وتترشح وترشح، وتتبوأ مناصب سياسية رفيعة سواء في الحكومة أو البرلمان. وباتت المرأة سفيرة ووزيرة ووكيلة وزارة، وسفيرة لدى الأمم المتحدة.
المرتكز الرابع: الاهتمام بالسياسات الاجتماعية وتقديم الخدمات وارتفاع جودتها، مع توفير آليات واضحة للتمكين المجتمعي، وتعزيز فرص التنمية البشرية وتحقيق العدالة الجغرافية للتنمية وعدالة توزيعها، مع تطوير المؤسسات المجتمعية وتنظيم التفاعلات السياسية والاجتماعية من خلالها الأمر الذي أسهم في زيادة عملية تحصين المجتمع وتماسكه وعدم إعطاء فرصة للشعور بالتمييز من جانب شرائح اجتماعية معينة أو فئات مجتمعية الأمر الذي أسهم بدوره في دفع مسيرة البناء والتنمية قدمًا للأمام.
ولا شك أن المعادلة الحاكمة لكل التفاعلات على الساحة العُمانية تستند إلى ثلاث قواعد رئيسية من العمل الوطني، أولهما: يتعلق بمفهوم التطور السلمى وكونه قيمة في حد ذاته. وثانيها: يرتبط بفكرة تدرج البناء ومتطلبات تطويره واستمراره وفقًا لاحتياجات المجتمع. وأخيرًا تختص بتبني صيغ توافقية قائمة على مراعاة مقتضيات المحافظة على خصوصية المجتمع العماني والرغبة في التوافق مع متطلبات عملية التطور الديمقراطي.
إجمالًا يمكن القول أنه إذا كانت السلطنة قد استطاعت تحقيق درجة ملموسة من التقدم والرخاء، ومن الأمن والاستقرار على الصعيد الداخلي، وهو إنجاز بكل المقاييس، فان السلطنة حققت أيضا علاقات وثيقة ومتطورة مع دول الجوار الإقليمي والدولي، واستطاع السلطان قابوس إرساء العلاقات العمانية، مع الجميع على مبادئ محددة وواضحة وذات مصداقية أيضا، وهو ما أسهم ليس فقط في كسب مزيد من الأصدقاء، ولكن أيضًا في إتاحة قدر متزايد من التواصل والتعاون والعمل على تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها، والأكثر من ذلك أن سياسات ومواقف السلطنة، وإيمانها العميق بالسلام، وبالحوار كسبيل لحل المشكلات، ونبذ العنف واستخدام القوة، وما تمتعت به القيادة العمانية من ثقة وتقدير قادة العالم وشعوبه، أتاح الفرصة للسلطنة للقيام بالكثير من أدوار الوساطة وبذل المساعي الحميدة للتقريب بين الدول، وإيجاد الأجواء الملائمة لحل العديد من المشكلات والخلافات، وهو ما عزز علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي والدولي، وجعل الأنظار تتجه نحوها عندما تتعقد الأمور أو تزداد حدة التوتر بشأن قضية أو خلاف يمكن أن يمس مصالح دول وشعوب المنطقة.
وما كان لهذه النهضة العُمانية أن تواصل مسيرتها في البناء والتنمية، إلا بفضل المرتكزات التي أسسها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في شتى مناحي الحياة ومن أهم هذه المرتكزات ما يلي:
المرتكز الأول: بناء الإنسان أولًا "بناء البشر قبل الحجر"، وتعليمه ليقود هذه التنمية باعتباره محور هذه التنمية ومحركها، لقد كان من أولى اهتمامات السلطان قابوس بناء الإنسان العماني القادر على العطاء وتحمل مسؤوليات التطور الحضاري، فالعلم هو أساس إيجاد الإنسان القادر على صنع التقدم، وهو البداية لأي تطور نحو مستقبل أفضل، وهو الجسر الذي تعبر عليه الشعوب في تقدمها ونهضتها، وهذا ما قاله السلطان قابوس: "إن التنمية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي من أجل بناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها، ومن ثم ينبغي ألا تتوقف عند مفهوم تحقيق الثروة وبناء الاقتصاد، بل عليها أن تتعدى ذلك إلى تحقيق تقدم الإنسان وإيجاد المواطن القادر على الإسهام بجدارة ووعي في تشييد صرح الوطن وإعلاء بنيانه على قواعد متينة".
وقد جاءت النصوص الدستورية من النظام الأساسي لسلطنة عُمان مؤكدة على مفهوم الوحدة الوطنية. ففي المادة الثانية عشرة من الباب الثاني من النظام الأساسي أن "العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العُمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" و"التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية". وكانت أول خطوة للسلطان قابوس، أنه وجه نداء لكل عماني بالعودة إلى وطنه وعقد الولاء للوطن واختياراته النهضوية.
المرتكز الثاني: الاهتمام بالتعليم: فقد أولت حكومة السلطنة في إستراتيجية التنمية الأولى طويلة المدى (1970– 1995 م) اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية العمانية لتمكينها من القيام بدورها كاملًا في الاقتصاد الوطني، وقد أدت جهود التنمية خلال تلك الفترة إلى نشر خدمات التعليم مما أدى إلى ارتفاع ملموس في معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتساوي فرص التعليم للرجال والإناث، كما أعطي التعليم في السلطنة على مدى خطط التنمية الخمسية الثمانية أهمية متميزة في التمويل والتطوير.
ولدى حكومة السلطنة إدراك قوي وتأكيد على أهمية التعليم والتدريب في التحول إلى اقتصاديات مبنية على إنتاج المعرفة واستعمالها في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية لتعزيز قدراتها التنافسية.
وتسعى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني إلى بناء نظام تعليمي يحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين يتم توفيره من خلال نظام يتسم بفعالية التكاليف ويستجيب ويتكيف مع احتياجات سوق العمل، وتم صياغة تعليم جامعي وفني وتدريب مهني على قاعدة متينة من التعليم الأساسي والثانوي، ويعمل على تلبية الاحتياجات المتجددة من المهن والمهارات الفنية لسوق العمل.
ومما يؤكد اهتمام السلطنة بالعملية التعليمية، بلغت جملة المصروفات على قطاع التعليم (جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي، وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، وزارة التعليم العالي، المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المعاهد الصحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب، مجلس البحث العلمي، الهيئة العامة للتعليم الأكاديمي) في موازنة السلطنة لعام 2015 14.3% من جملة المصرفات المقدرة 14 مليارا و100 مليون ريـال عماني.
و تؤكد دراسات منظمة اليونسكو أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم والتنمية البشرية، وبالتالي فإن التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع والتعامل مع تحديات العصر ومتطلباته المتجددة، ومواكبة المبتكرات العلمية والتكنولوجيا، فسيتحقق إسهامها في استدامة التنمية الشاملة.
المرتكز الثالث: تعظيم دور المرأة في عملية البناء والتنمية الشاملة جنبًا إلى جنب مع الرجل وهي قاعدة الشراكة المجتمعية بكل ما تحمله من معاني ودلالات، وقد لخص السلطان قابوس بن سعيد إيمانه بدور المرأة العمانية في المجتمع، واستراتيجيته في نقلها إلى عصر الحداثة والتنوير، قائلًا: "إن الوطن لا يحلق من دون المرأة".
وقد وضعت السلطنة إستراتيجية وطنية لتقدم المرأة العمانية عكست اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد. وتمكنت المرأة العمانية من الحصول على فرص متساوية في التعليم ومجالات العمل حتى تبوأت أعلى المناصب، ومع منح المرأة حقوق المواطنة الكاملة خصوصا في المجال السياسي والاجتماعي وإلغاء القوانين التمييزية ضدها، بدأت المرأة تقتحم المجال السياسي، وتترشح وترشح، وتتبوأ مناصب سياسية رفيعة سواء في الحكومة أو البرلمان. وباتت المرأة سفيرة ووزيرة ووكيلة وزارة، وسفيرة لدى الأمم المتحدة.
المرتكز الرابع: الاهتمام بالسياسات الاجتماعية وتقديم الخدمات وارتفاع جودتها، مع توفير آليات واضحة للتمكين المجتمعي، وتعزيز فرص التنمية البشرية وتحقيق العدالة الجغرافية للتنمية وعدالة توزيعها، مع تطوير المؤسسات المجتمعية وتنظيم التفاعلات السياسية والاجتماعية من خلالها الأمر الذي أسهم في زيادة عملية تحصين المجتمع وتماسكه وعدم إعطاء فرصة للشعور بالتمييز من جانب شرائح اجتماعية معينة أو فئات مجتمعية الأمر الذي أسهم بدوره في دفع مسيرة البناء والتنمية قدمًا للأمام.
ولا شك أن المعادلة الحاكمة لكل التفاعلات على الساحة العُمانية تستند إلى ثلاث قواعد رئيسية من العمل الوطني، أولهما: يتعلق بمفهوم التطور السلمى وكونه قيمة في حد ذاته. وثانيها: يرتبط بفكرة تدرج البناء ومتطلبات تطويره واستمراره وفقًا لاحتياجات المجتمع. وأخيرًا تختص بتبني صيغ توافقية قائمة على مراعاة مقتضيات المحافظة على خصوصية المجتمع العماني والرغبة في التوافق مع متطلبات عملية التطور الديمقراطي.
إجمالًا يمكن القول أنه إذا كانت السلطنة قد استطاعت تحقيق درجة ملموسة من التقدم والرخاء، ومن الأمن والاستقرار على الصعيد الداخلي، وهو إنجاز بكل المقاييس، فان السلطنة حققت أيضا علاقات وثيقة ومتطورة مع دول الجوار الإقليمي والدولي، واستطاع السلطان قابوس إرساء العلاقات العمانية، مع الجميع على مبادئ محددة وواضحة وذات مصداقية أيضا، وهو ما أسهم ليس فقط في كسب مزيد من الأصدقاء، ولكن أيضًا في إتاحة قدر متزايد من التواصل والتعاون والعمل على تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها، والأكثر من ذلك أن سياسات ومواقف السلطنة، وإيمانها العميق بالسلام، وبالحوار كسبيل لحل المشكلات، ونبذ العنف واستخدام القوة، وما تمتعت به القيادة العمانية من ثقة وتقدير قادة العالم وشعوبه، أتاح الفرصة للسلطنة للقيام بالكثير من أدوار الوساطة وبذل المساعي الحميدة للتقريب بين الدول، وإيجاد الأجواء الملائمة لحل العديد من المشكلات والخلافات، وهو ما عزز علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي والدولي، وجعل الأنظار تتجه نحوها عندما تتعقد الأمور أو تزداد حدة التوتر بشأن قضية أو خلاف يمكن أن يمس مصالح دول وشعوب المنطقة.
