أسفرت المؤشرات الأولية في انتخابات نقابة المحامين، عن فوز ممدوح عبدالعال بمقعد النقابة العامة عن دائرة محكمة الأقصر الابتدائية، وذلك خلال انتخابات النقابة التي أجريت اليوم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وكان أعضاء نقابة محامين الأقصر، قد قاموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين، اليوم الأحد، لاختيار النقيب العام والذي يتنافس عليه كل من سامح عاشور وشوكت عز الدين ومنتصر الزيات و15 عضوًا آخرين على مستوى الجمهورية، منهم 12 محاميًّا حرًا و3 أعضاء إدارات عامة.
وترشح على مقعد العضوية عن مقعد محكمة الأقصر الابتدائية وذلك لأول مرة بعد انفصالها عن قنا وأصبح لها مقعد خاص بها بمجلس النقابة العامة كل من أبوالحسن السعدي صابر المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة محامين الأقصر الفرعية، إبراهيم إسماعيل، ممدوح عبدالعال وعبدالوارث محمد.
وكانت انتخابات المحامين بمحافظة الأقصر، قد أجريت في لجنة واحدة تضم 3 لجان فرعية بمقر النقابة في مجمع محاكم الأقصر في 3 محاكم ابتدائية بالمحافظة بكل من بندر الأقصر وإسنا وأرمنت، حيث تستقبل اللجان ما يقرب من 2100 محام لهم حق التصويت على مستوى المحافظة وهم أعضاء مجلس الجمعية العمومية منهم 900 محامي في بندر الأقصر و750 في إسنا و220 في أرمنت وهم المقيدين في جدول النقابة، بالإضافة إلى المشتغلين وذلك تحت إشراف قضائي كامل.
وكان أعضاء نقابة محامين الأقصر، قد قاموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين، اليوم الأحد، لاختيار النقيب العام والذي يتنافس عليه كل من سامح عاشور وشوكت عز الدين ومنتصر الزيات و15 عضوًا آخرين على مستوى الجمهورية، منهم 12 محاميًّا حرًا و3 أعضاء إدارات عامة.
وترشح على مقعد العضوية عن مقعد محكمة الأقصر الابتدائية وذلك لأول مرة بعد انفصالها عن قنا وأصبح لها مقعد خاص بها بمجلس النقابة العامة كل من أبوالحسن السعدي صابر المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة محامين الأقصر الفرعية، إبراهيم إسماعيل، ممدوح عبدالعال وعبدالوارث محمد.
وكانت انتخابات المحامين بمحافظة الأقصر، قد أجريت في لجنة واحدة تضم 3 لجان فرعية بمقر النقابة في مجمع محاكم الأقصر في 3 محاكم ابتدائية بالمحافظة بكل من بندر الأقصر وإسنا وأرمنت، حيث تستقبل اللجان ما يقرب من 2100 محام لهم حق التصويت على مستوى المحافظة وهم أعضاء مجلس الجمعية العمومية منهم 900 محامي في بندر الأقصر و750 في إسنا و220 في أرمنت وهم المقيدين في جدول النقابة، بالإضافة إلى المشتغلين وذلك تحت إشراف قضائي كامل.